وأثنى على الدور الذي سيلعبه المجلس الجامع لممثلي شرائح المجتمع كافة، في معالجة اية مشكلة قد تحصل بين قوى الانتاج. وأكد شقير لعربيد انه سيطلب من مجلس الوزراء “ارسال كل الامور الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليبدي رأيه فيها”. ولفت الى ان هذه الحكومة يقع على عاتقها تأمين فرص عمل للبنانيين”، متمنيا ان “تتضافر الجهود لمصلحة الوطن والمواطن، وان توضع كل الخلافات جانبا لإتمام هذه المهمة.

بدوره، صرح وزير الاقتصاد منصور بطيش: “كان لي الفخر بترأس لجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تمثل كل نسيج المجتمع، وهي تمكنت من الخروج بورقة اقتصادية تحاكي كل المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع اللبناني، والتي نالت ثقة الهيئة العامة للمجلس”. وأكد استمرار العمل على هذه الورقة، كما العمل على المؤشرات الاقتصادية وتطورها في لبنان.

ولفت الى أخذ اللجنة الاقتصادية في المجلس بكل الاقتراحات التي تعرض عليها، مشيرا الى ان الاولوية هي لبناء اقتصاد وطني منتج حيوي مؤنسن، والى حوار دائم بين العمال ورواد الاعمال. وحضر جلسة الهيئة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي النائبان شوقي الدكاش وفادي علامة.