"أولا: إن نتيجة المقارنة المجهرية والدراسات الفنية على المقذوف المستخرج من جثة المرحوم أبو دياب من عيار 5,56 ملم، وعلى المظاريف المضبوطة من العيار نفسه في مسرح الجريمة في بلدة الجاهلية، وعلى البنادق التي كانت بتصرف القوة الأمنية التابعة لفرع الحماية والتدخل في شعبة المعلومات، وفقا لبيان المهمة الصادر عن المديرية العام لقوى الأمن الداخلي، جاءت نتيجتها سلبية، أي أن المقذوف المضبوط (المستخرج من جثة أبو دياب) لم يطلق من أي منهذه البنادق.

ثانيا: إن الموقوفين في القضية الحاضرة وعددهم عشرة، وهم من المدنيين، قد تمت إحالتهم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، بعد الادعاء عليهم وعلى كل من يظهره التحقيق بجرائم مقاومة عناصر أمنية بالعنف وإطلاق النار تهديدا في الهواء، وتهديدهم بالقتل من أسلحة حربية مرخصة وغير مرخصة وشتمهم وتحقيرهم وقطع الطرقات.

ثالثا: تم الادعاء على مجهول لم يكشف التحقيق هويته بعد، بجرم التسبب بمقتل المرحوم محمد أبو دياب.

رابعا: أحال القاضي عقيقي الملف مع الادعاء والمضبوطات والموقوفين، على قاضي التحقيق العسكري الأول لإجراء الاستجوابات اللازمة، وإصدار المذكرات الواجب اتخاذها في هذا الشأن".