وأملت المصادر  عبر “الجمهورية” الاسراع في إيجاد حل لموضوع فتح الاعتمادات لبواخر الفيول اويل والغاز اويل من قبل المراجع المعنية، لأنّ مخزون المحروقات بدأ بالنفاد. ومن المتوقع، في حال بقيت الامور على ما هي عليه، إطفاء كل معامل الانتاج مطلع الاسبوع المقبل. امّا في حال فتح الاعتمادات المستنديّة اللازمة فإنّ 5 بواخر راسية قبالة الشاطئ اللبناني ستبدأ بتفريغ حمولتها.

واعتبرت المصادر انّ المشكلة التي تواجهها المؤسسة هذه المرة تكمن في تفاوت آراء الاطراف السياسية حول إعطاء هذه السلفة من عدمه، اي بين الرافض والمؤيّد لها.

أكدت المصادر انه لا يمكن خلق توازن مالي في المؤسسة قبل 24 الى 36 شهراً من أجل توفير كهرباء بشكل مستدام، وذلك عبر السير بخطة الكهرباء: مثل تأمين خطوط النقل، استكمال إنشاء المحطات، تشغيل معمل دير عمار، إنشاء معملي سلعاتا والزهراني.

أمّا أسرع حل يمكن اعتماده من أجل توقف مؤسسة كهرباء لبنان عن الاستدانة، فيكمن في السماح لها برفع سعر تعرفة الكيلوات وتوفير المؤازرة الامنية للمؤسسة من أجل قمع المخالفات، والتي تستحوذ على ما بين 25 الى 30 في المئة من إنتاج المؤسسة. ومعلوم انّ النسبة الاكبر من التعديات هي في منطقة البقاع يليها الشمال فالجنوب، جبل لبنان الجنوبي، جبل لبنان الشمالي فبيروت.

ولفتت المصادر الى انه بالاستناد الى قانون التجارة، يحق لمؤسسة كهرباء لبنان ان تبيع الميغاوات التي تنتجها في الايام العادية اي الـ 1900 ميغاوات بسعر الكلفة اضافة الى ربحها، فإذا اعتمدت المؤسسة هذا الحل تسد عجزها وبالتالي تنتفي الحاجة الى سلفات. ومعلوم انّ المؤسسة تبيع الكيلوات اليوم بـ 130 ليرة فيما تطالب مؤسسة كهرباء لبنان السماح لها بتحديد تعرفة شبيهة بالتي يعتمدها اصحاب المولدات اي 335 ليرة/ميغاوات، أو تمكين المؤسسة من السير بتسعيرة مضاعفة اي 270 ليرة شرط قمع المخالفات، ويكون ذلك كافياً لتأمين التوازن المالي.