وأضاف: “علينا أن نبدأ بالعمل ونستمر باتجاه بناء الشفافية. الإصلاحات مطلوبة ولبنان بحاجة إليها لكي تعود عجلة الإقتصاد إلى النمو والتطور، ويعود إلى لبنان الإستقرار الإجتماعي والمؤسساتي الذي يخدم تطلعات الشعب اللبناني. ما حصل مؤخرا من ردة فعل لمواطن أحرق نفسه هو حدث مؤسف، وأنا أتقدم من عائلته بأحر التعازي، لكن مسبباته هي تراكمات اجتماعية متعددة انفجرت بلحظة تخل وفقدان للأمل. إن المؤسسات، خاصة كانت أو حكومية، التي تعاني جميعها من أجل تقديم خدماتها، هي مؤسسات تقوم بكامل واجبها إلى أقصى الدرجات. الوضع صعب على كل الناس، أفرادا ومؤسسات، وصعب جدا على كافة المعنيين بهذه الأمور. لكن علينا جميعا أن نتعاون في المرحلة الآتية لتخفيف حدة الإشتباك غير المجدي، ولزيادة التفاعل والتعاون ضمن الإطار القانوني والمؤسساتي، ضمن الأصول الصحيحة وضمن ورشة عمل تهدف إلى إعادة النهضة في المجتمع والإقتصاد اللبنانيَين لكي يشعر كل المواطنين بأنهم يعيشون داخل بلدهم بكرامة، ولكي يحصلوا على كل ما يستحقون أن يحصلوا عليه، لكي يؤدوا بدورهم واجبهم تجاه دولتهم وتجاه بلدهم ومجتمعهم على أكمل وجه”.

وأجاب ردا على سؤال حول ما اذا كانت المشاريع ستسير داخل الحكومة من دون أي عراقيل: “لا شك أن علينا التفريق بين المواقف السياسية وتلك العملية داخل مجلس الوزراء. يمكن أن تنطلق المواقف السياسية من أي زاوية، لكن يجب ألا تؤثر على العمل داخل مجلس الوزراء. في الوقت نفسه، أقول إن “المواقف السياسية، إيجابية كانت أو سلبية، يجب ألا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا على العمل داخل مجلس الوزراء، لأن المواقف تكون إيجابية أحيانا، فتتحول إلى صفقات وتمرير تسويات على حساب المواطن اللبناني داخل مجلس الوزراء وهذا لا يجوز. أحيانا أخرى، قد تعرقل المشاكل السياسية بعض الأمور، وهذا لا يجوز. يجب أن نفرق دائما بين السياسة والعمل، وأن يكون عمل مجلس الوزراء عمليا وتقنيا، تدخل فيه السياسات العامة وليس الصراعات السياسية. أن نرسم سياسات عامة للقطاعات، ونطبقها، ونقوم بالإنماء، هذا أمر يجب أن نعمل عليه كفريق عمل متكامل ومتجانس حتى ولو افترقنا في وجهات النظر. في النتيجة، يجب أن نجد أفكارا نعمل عليها معا، على ألا يكون هناك تسييس وزواريب سياسية تستخدم للتأثير على عمل مجلس الوزراء”.