اولاً، خطوة النقل حصلت من مؤسسة عامة (مستشفى رفيق الحريري) الى مؤسسة عامة اخرى (مصلحة سكك الحديد والنقل مؤسسة عامة تخضع لوصاية وزارة الاشغال العامة والنقل)

ثانياً، الخطوة جاءت بطلب من الموظفة وموافقة الجهة التي تعمل فيها والجهة التي تنتقل اليها، وهي خطوة قانونية مجازة بالمرسوم ٤٥١٧ عن النظام العام للمؤسسات العامة الصادر  ١٣/١٢/١٩٧٣.

ثالثاً، القرار الذي وافق عليه حاصباني قرار مبدئي، كي يصبح نافذا يحتاج الى قرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والنقل ويحوّل الى مجلس الخدمة المدنية لأخذ الموافقة.

رابعاً، من المستغرب تسريب قرارات من وزارات لاستعمالها في تضليل الناس ومحاولة اعطاء بعضهم ابعاداً سياسية لهذه الخطوة.

خامساً، رأي بعضهم عن مصلحة سكك الحديد والنقل لا يعني وزارة الصحة ولا يلغي انها مؤسسة عامة قائمة في الدولة اللبنانية وخاضعة لوصاية وزارة الاشغال ولا علاقة لوزارة الصحة بها.
نأسف ان التضليل هذه المرة انطلق بالتزامن مع تشكيل الحكومة، وهذه المقاربة التي تعتمد على نشر وثائق من ديوان الوزارات لا تخدم الخلف ولا تضرب السلف.