وأضاف: "من يراجع بيانات "التشاوري" منذ تلك الفترة حتى اليوم يجد أن المطلب المتكرر يكمن في تمثيله بأحد أعضائه الستة أو أحد الأسماء الثلاثة: حسن مراد، طه ناجي وعثمان المجذوب، في حين أن الطرح الأخير الذي وصل الى "اللقاء" مفاده أنه سيتم اختيار أحد الأسماء الثلاثة من رئيس الجمهورية، بما ينهي المشكلة تماما لأن كل إسم من هؤلاء هو ممثل حصري لنا".

وكشف كرامي ان "اللمسات الأخيرة على الاتفاق الحكومي يمكن حصرها بأمرين شكليين، الأول يتعلق بأي اسم سيختار الرئيس ميشال عون، إذ لا مشكلة لدينا، فالمجذوب عين وناجي عين ومراد عين أيضا، وأي اسم يختاره الرئيس عون سيحظى بموافقة جميع أعضاء "اللقاء" ويحقق المطلب بالتمثيل. والأمر الثاني الذي يجري تداوله حتى اللحظة، هو التموضع الشكلي للوزير الذي سيتم اختياره، فالتموضع السياسي واضح عبر التزام توجيهات "التشاوري" في الملفات كافة، وانفتاحا على المبادرة التي قام بها الرئيس بأن يسمي وزيرا للقاء من ضمن حصته فنحن نبادل الإنفتاح بالإنفتاح، ولا مانع لدينا من اجتماع الوزير المختار مع تكتل "لبنان القوي" كسائر الوزراء من حصة رئيس الجمهورية، على أن يكون ممثلا لـ"التشاوري" في "لبنان القوي".

وتساءل: "لماذا تحصل المماطلة في تخريج هذه الإتفاقية المنطقية التي تعكس الواقع وترضي الجهات كافة؟"، مستغربا "الترويج بأنني والنائب جهاد الصمد، غير موافقين على إسم حسن مراد، في حين أن الرئيس عون لم يختر الإسم بعد، فضلا عن أننا نعتبر مراد ممثلا لنا ولا نرى تبريرا لهذا الترويج الإعلامي الضخم سوى أن أحد المعنيين بتشكيل الحكومة المرتقبة يريد تحقيق بطولات وهمية على حسابنا بينما الساحة أمامه واسعة لتحقيق البطولات الحقيقية، وآخرها التهديدات والإملاءات الأميركية لعرقلة عملية تأليف".

وأضاف: "في مختلف الأحوال، إذا كان الوزير جبران باسيل يرغب في الانتصار بالشكل أمام جمهوره فلا ضير في ذلك، فليس بين الأصدقاء شكليات، والأهم المضمون"، مشيرا إلى أن "اللقاء التشاوري، تجاوزا للشكليات، يحرص على التأكيد أنه حقق مطلبه الأساسي والوحيد، أن تتضمن الحكومة وزيرا سنيا يمثل الطائفة السنية وتحديدا التيار الواسع الذي لا يلتقي مع سياسات "تيار المستقبل"، وبالتالي حصلنا على حقنا كاملا وكسرنا حصرية "المستقبل" في الشارع السني"، معتبرا أن "حرص رئيس الجمهورية على منحنا وزيره السني هو سلوك سياسي متوقع من الرئيس ميشال عون، وليس بتنازل إلا للمصلحة الوطنية ولتأكيد الإعتراف بنتائج الإنتخابات النيابية وحرصا منه على أن تتمثل في الحكومة الأطياف والمكونات السياسية كافة ونثمن هذا الموقف الوطني الكبير، آملين ألا يعمد أحد إلى التقليل من شأن هذا الدور لأغراض شكلية وشخصية".