ما جرى مؤخرا في المالية ليس إلا نسخة منقحة عما تم اثارته من اشهر حين تم تكليف موظف شيعي بمهام رئاسة دائرة كبار المكلفين خلفا لموظفة مسيحية بعد ترقيتها الى منصب اعلى.
المنصب شغر مجددا وتم تعيين موظف شيعي مكان الموظف الشيعي.
مصادر متابعة لما جرى ويجري أكدت لموقع اينوما أن  المسألة لا تحمل أي بعد طائفي والمنصب الذي يجري الحديث عنه ليس من وظائف الفئة الأولى.
المصادر أكدت لاينوما أن اتهام الوزير علي حسن خليل بالطائفية   وهدر حقوق المسيحيين واستهدافهم غير واقعي ابدا فكثير من مجريات الأمور تثبت عكس ذلك،  ودعت المتاجرين بحقوق المسيحيين الى التوقف عن ذر الرماد في العيون لأن وضع المسيحيين لم يعد يحتمل ليس لأن السنة أو الشيعة أو الدروز يستهدفونهم بل لأن زعماءهم لا هم لهم إلا مصالحهم الخاصة وصفقاتهم وهم يحملون قضية الدفاع عن حقوق المسيحيين ذريعة لاستمرارهم في مناصبهم وزيادة مكاسبهم اما حقوق المسيحيين التي هي جزء من حقوق اللبنانيين فهي آخر همومهم.