مسرح الحادثة التي وقعت على مرحلتين بفارق شهر واحد، كان في إحدى القرى في قضاء عاليه، أمام «منزل العائلة» الذي ورثوه عن الوالد، فكما للرقيب س.ع. حصّة فيه، فلعمّه غ.ع. حصّة متساوية، وهما «التقيا» أمام هذا المنزل في المرة الأولى حيث اقتصر الخلاف حينها على التضارب وتبادل الشتائم وتحقير بعضهم البعض، ليتجدد هذا الخلاف بعد شهر إنما بطريقة أكثر عنفاً بين القريبين، استخدمت خلاله أنواع مختلفة من «الاسلحة»، ليواجه «العمّ» تهمة طعن العسكري بسكين في يده وبمفكّ براغي في صدر الأخير، متسبّباً بجرحه، وبتحطيم زجاج سيارته، وإطلاقه النار في الهواء، أما العسكري فكانت تهمته إطلاق النار من مسدسه الحربي الخاص.

أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله تواجه القريبان من جديد، «مجرّدين» من الأسلحة، ليفيد العسكري بأن غ.ع. تعرض له بـ«الحديدة»، عندما كان متجهاً صوبه أمام «منزل العائلة» حيث بدأ غ.ع. بضربه بها، وما إطلاقه النار«سوى لردعه عني فلم أعد أمتلك نفسي وقد أصبت نتيجة الضرب».

«عاتب» رئيس المحكمة العسكري على فعلته، فـ«أنت مغوار فكيف تُقدم على إطلاق النار باتجاهه حتى ولو تعرضت للضرب». لم يجب العسكري، الذي كانت يداه وراء ظهره في وقوفه «وقفة عسكرية» أمام المحكمة، تدلّ على ارتباك واضح، ليتقدم بعده المدعى عليه الآخر أمام المنصة صارخاً: «كله افتراء علي وأنا لم أطلق النار ولم أضربه»، وتابع «العم» يقول بالوتيرة نفسها: «لافترض أنني ضربته بالسكين فهل يطلق علي أربع رصاصات»، موضحاً أنه نتيجة إصابته نقل الى المستشفى وبقي 12 يوماً تحت العلاج.

هذا الجو المتوتّر بين القريبين، خرقه رئيس المحكمة طارحاً على الفريقين المصالحة بينهما، ولم يكد رئيس «العسكرية» يُنهي سؤاله بهذا الخصوص حتى «تصاعد» الدم الى رأس العم الذي قال بحزم: «لا إسقاط ولا حتى مصالحة، انا بدّي العدالة»، مضيفاً بأنه لو كان بحوزته مسدس أثناء الحادثة لما كان أطلق النار على س.ع. كما فعل الأخير، مكرّراً القول بأن ما أدلى به العسكري بحقه هو «افتراء وتجنٍّ».

انتهت الجلسة عند هذا الحد، وأخذ كل من العسكري وقريبه مكانيهما داخل القاعة، التي سيعودان إليها في الثامن عشر من شهر شباط المقبل لسماع الحكم بعد أن استمهل وكيليهما للمرافعة، علماً أن العسكري كان قد أوقف كعقوبة مسلكية 37 يوماً.