اتهم في القرار الأول الفلسطيني طارق يوسف وهو من الفلسطينيين المقيمين في سوريا والنازحين الى لبنان، بجرم الانتماء الى فتح الانتفاضة في مخيم شاتيلا والقيام بأعمال إرهابية سندا الى المواد 335 عقوبات و5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة.

واتهم في القرار الثاني الفلسطيني جهاد يوسف البغدادي بالانشقاق عن مجموعة أسامة الشهابي وإنشاء مجموعة “الشباب المسلم” ومبايعة تنظيم “داعش” سنداً الى المواد المذكورة أعلاه.

وفي القرار الثالث، اتهم الفلسطيني حسن ريان بجرم الانتماء الى مجموعة مسلحة في مخيم عين الحلوة منشقة عن القيادة العامة لجبهة تحرير فلسطين سندا الى المواد المذكورة أعلاه إضافة الى المواد 363 و317 عقوبات.