كما أكد خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة الاتصالات، الاثنين، على “عدم جدوى فصل الناس عن التقنيات الحدیثة وتطورات حقل الاتصالات”.

وقال الرئیس الايراني إنّ “مواجهة المطالب العامة للناس ليست أمرا شرعیاً وقانونیاً” واصفاً الاتصالات وتقنیة المعلومات بأنها “مظهر من مظاهر التحوّل في المجتمعات على صعید التكنولوجيا”.

“الأفكار البالية”

إلى ذلك، وصف روحانی التيار (المقرب من المرشد) الذي يطالب بحظر مواقع التواصل بأنه ينتمي “للأفكار البالية”، مشددا على “ضرورة التعرف السلیم والتثقیف العام للشعب للاستفادة الصحیحة من التقنیة ونشرها كعلاج للمشاكل الناجمة عنها”، حسب تعبيره.

ويتواصل الجدل بين أجنحة النظام الإيراني حول حظر مواقع التواصل الاجتماعي كليا، حيث انقسمت الآراء بين حكومة روحاني، التي تعارض هذا الحظر، وبين الجهات المتشددة المقربة من المرشد الأعلى، علي خامنئي ، والتي تدعو إلى حجب كافة مواقع التواصل والمواقع الأجنبية، والانتقال الى شبكة إنترنت داخلية على الطراز الصيني.

ويتجه المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت لحجب موقع “إنستغرام” كليا، وهو آخر منصة تواصل اجتماعي يمكن الوصول إليها بحرية في البلاد.

الإيرانيون يلجأون إلى VPN

بالرغم من هذا يستمر المواطنون الإيرانيون باستخدام برنامج كسر الحجب أو خدمات VPN التي توجه حركة المرور عبر اتصالات الإنترنت في الخارج ما يجنبهم شبكات الحكومة، ويتيح لهم الوصول إلى المنصات المحظورة مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب، فضلا عن استخدام تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتلغرام.

والمفارقة أن العديد من كبار المسؤولين بما في ذلك وزراء الحكومة والبرلمانيين، ينتهكون علانية الحظر المفروض على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر و تلغرام .

ولدى المرشد الأعلى للنظام، خامنئي، أكثر من 500 ألف متابع على “تويتر” باللغة الإنكليزية و2.3 مليون على “إنستغرام” باللغة الفارسية.

وتظهر الخلافات حول حجب “إنستغرام” أزمة داخل النظام حول وسائل التواصل ككل، حيث تحاول الأطراف المتصارعة إيجاد حل وسط بين الوصول غير المقيد الذي يتمتع به معظم سكان العالم وبين نموذج الصين المغلق.

ويهدف المجلس الأعلى الإيراني للإنترنت، الذي يهيمن عليه المتشددون أيضاً، إلى تطوير “شبكة إنترنت وطنية” مغلقة مع منصات محلية للتواصل الاجتماعي وتطبيقات تبادل الرسائل التي يمكن أن ترصدها من قبل الأمن والأجهزة الحكومية.

لكن نواباً يقولون إن الناس لا يثقون بهذه التطبيقات المحلية. كما تقول منظمات حقوقية إن الهدف من إنشاء هذه التطبيقات هو السيطرة على الاحتجاجات من خلال رصد تحركات الناشطين.