وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشاكلها ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات. وقالت منظمة نتبلوكس، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إن البيانات التي جمعتها ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تؤكد وجود “نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت” في السودان.

وقال بدر الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة زين: “حجب بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة”. ولم يتسن الاتصال بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تراقب قطاع الاتصالات في السودان أو بشركة (إم.تي.إن) أو شركة سوداني للحصول على تعليق منها، كما رفضت تويتر وفيسبوك التي تملك تطبيق واتساب، التعليق.

ولم تكرر السلطات قطع خدمة الإنترنت مثلما فعلت أثناء احتجاجات 2013 لكن الفريق صلاح عبد الله، مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، قال في مؤتمر صحفي في 21 كانون الأول: “كان هناك نقاش داخل الحكومة بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفى النهاية اتخذ القرار بحجب هذه المواقع”.

وأصبح الإنترنت معتركًا معلوماتيًا رئيسيًا في بلد تسيطر فيه الدولة بإحكام على وسائل الإعلام التقليدية، حيث تقول وسائل الإعلام المحلية إن نحو 13 مليونا من السودانيين البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت وأن أكثر من 28 مليونا يملكون هواتف محمولة.