وأعاد الملك تشكيل مجلسي الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان.

وعُين الأمير عبد الله بن بندر وزيرا للحرس الوطني، وتركي عبد الله الشبانة وزيرا جديدا للإعلام. وتولى الفريق أول خالد بن قرار الحربي منصب مدير الأمن العام.

وأبقى التعديل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية. ونُقل تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة إلى رئاسة هيئة الترفيه، وعُين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لهيئة الرياضة.

كما أعفي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود سفير المملكة في لندن من منصبه وعين مستشارا للعاهل السعودي بمرتبة وزير.

وأعفي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز من منصب أمير منطقة عسير بناء على طلبه، حسبما قيل. وحل محله الأمير طلال بن تركي بن عبد العزيز بمرتبة وزير. وأعفي أيضا أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان وعين فيصل بن نواف بدلا عنه.

وأنشأ الملك هيئة جديدة باسم “هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية” وعين غسان الشبل رئيسا لمجلس إدارتها، فضلا عن إنشاء هيئة جديدة للمعارض والمؤتمرات وتعيين ماجد القصبي رئيسا لها.

أعفي الجبير من وزارة الخارجية وعُين في منصب وزير دولة للشؤون الخارجية مرت ثلاثة أشهر تقريبا على مقتل الصحفي السعودي والمعروف بانتقاده للسلطات في بلاده، جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح جدا أن يكون وزير الخارجية عادل الجبير على معرفة بأي شيء بشأن ذلك، فإن القنصليات تقع تحت مسؤوليته والجريمة وقعت تحت أنظار وزارته.

لقد بقي الجبير وزيرا للدولة (وهذا تخفيض واضح في رتبته) مُخليا موقعه لإبراهيم العساف الذي ظل رجل مال طوال حياته (وزيرا للمالية لنحو عقدين)، وتجربته محدودة جدا في الدبلوماسية الدولية.

وكان الجبير سفيرا مفوها للمملكة السعودية على مسرح الدبلوماسية الدولية.

وكان أول مسؤول سعودي رفيع يُقر علنا أن خاشقجي قد قتل على أيدي من سماهم “عناصر مارقة” في الأمن السعودي.

وينظر إلى التغييرات والتعيينات الأخرى في مجلس الوزراء اليوم بوصفها جزءا من إعادة تنظيم جذرية للوسط الأمني والاستخباري السعودي في أعقاب فضيحة مقتل خاشقجي.

العساف جاء الى الخارجية من خارج السلك الدبلوماسي السعودي

تولى إبراهيم العساف منصب وزير المالية من عام 1996 إلى عام 2016. وحتى تعيينه الخميس وزيرا للخارجية، كان وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وكان من ضمن المحتجزين بتهمة الفساد في فندق الريتز كارلتون، غير أنه أفرج عنه سريعا لاكتشاف جهات التحقيق، كما قالت، عدم صحة جميع البلاغات التي وردت ضده خلال فترة عمله بمنصب وزير المالية.

وكان أول مسؤول سعودي من ضمن مجموعة “الريتز” يعود لعمله الحكومي بعد ثبوت براءته والإفراج عنه. وهو أيضا عضو في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية العملاقة “آرامكو”.