وقال الموسوي في ختام الزيارة: "إن هذه الزيارة تأتي لتقديم التهنئة للعميد شمس الدين مجددا بتسلمه قيادة منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، الذي ينظر إليه الجنوبيون بأهمية بالغة، كونه يتصل بأمنهم وحياتهم. أتينا أيضا لنثني على الدور الذي يقوم به العميد، سواء في حفظ الأمن في منطقة مستقرة هي منطقة الجنوب، ودوره أيضا في تسهيل معاملات المواطنين الذين يواجهون أزمات في مجال البناء".


أضاف: "اننا نريد أن نسجل للعميد شمس الدين نهجه الذي يتميز بالتفهم العميق لمشاكل الناس ويتعامل معها بإيجابية كاملة. وقد وعدته أننا سنعمل من موقعنا النيابي من أجل إيجاد التشريعات المناسبة التي تزيح عن كاهل قوى الأمن الداخلي مسؤولية صعبة، هي مسؤولية التدخل في مسائل البناء المعقد. ولكن من هنا، وحتى تصدر التشريعات الملائمة، سنعتمد على تفهم العميد وعلى حسن تعاطيه مع المواطنين كافة في هذا المجال، فله الشكر مرة أخرى".

وعن مسألة تشكيل الحكومة، قال النائب الموسوي: "قرأنا كما قرأ اللبنانيون مؤشرات إيجابية، ومنها الإقرار بمبدأ تمثيل نواب اللقاء التشاوري، ونعتقد بأن إقرار هذا المبدأ يشكل مدخلا معقولا إلى حل هذه العقدة الوطنية، ونأمل أن يتم هذا في أقرب وقت ممكن".

وعن الأعمال والإجراءات التي يقوم بها العدو الصهيوني على الحدود اللبنانية الفلسطينية، قال: "التزمنا حتى الآن عدم التعليق على ما يجري، ونحن نترك للمسؤولين اللبنانيين من مواقعهم الرسمية أن يتولوا المواجهة مع التعديات الإسرائيلية. ولكن في ما يعنينا، هو أن موقفنا ثابت في العمل من أجل إحباط قرار العدوان الإسرائيلي من قبل أن يكون عدوانا، ونعتقد أن قدرات المقاومة المتراكمة والآخذة في التزايد، قد جعلت للبنان حصانة تمنع العدو الإسرائيلي من المس بأمن وسلامة لبنان".

تكريم طلاب اللبنانية
من جهة ثانية، القى الموسوي كلمة خلال رعايته حفل تكريم طالبات وطلاب الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، قال فيها: "إنها مناسبة سعيدة أن نحتفل بتكريم عدد من الطلاب المتفوقين من جامعتنا الوطنية. هي مناسبة أيضا لتأكيد موقفنا الذي سبق أن أعلناه خلال لقائنا المباشر مع رئيس الجامعة اللبنانية حين كانت تتعرض لحملة ممنهجة تستهدف سمعة الجامعة على الصعيد الدولي. يومذاك والآن، ندعو إلى أن نتكاتف جميعا حول هذه الجامعة التي تمثل وحدتنا الوطنية، والتي هي ملاذنا العلمي، وإليها يجب أن تتجه الجهود بالتضامن من أجل رفع مستواها العلمي والأكاديمي".

أضاف: "نحن ندرك أن هذه الجامعة بحاجة إلى الكثير من الدعم لكي تفي طالبي العلم من اللبنانيين حاجاتهم، ونحن أيضا في وضع اقتصادي صعب ولا يمكن أن ننتظر الكثير من حكومة هي في طور التشكل.
لذلك، باستطاعتنا اليوم أن نكرر مطالباتنا بإنشاء المجمعات الجامعية في المناطق اللبنانية، وبالتحديد المجمع الجامعي في الجنوب، الذي اقترحنا أن يكون في منطقة وسطى بين النبطية وصور، وأحد الأماكن المقترحة لهذا المجمع هو قرب منطقة العاقبية. لكن كيف السبيل إلى إنشاء هذه المجمعات في ظل عجز الموازنة؟ هذا ما ينبغي أن تجيب عليه الحكومة المقبلة. هذه الحكومة أردناها أن تكون كما هذه الجامعة، حكومة تمثل جميع اللبنانيين، وكما نرى الآن الخريجون ينتمون إلى مكونات المجتمع اللبناني بأسره".

وتابع: "دعونا إلى حكومة تضم الجميع تقوم على قاعدة الإقرار بنتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2018، ونرى أنه في الأيام القليلة الماضية جرى إقرار مبدأ تمثيل الجميع ولا سيما النواب السنة الذين ليسوا جزءا من كتلة المستقبل. وقد فهمنا من خلال ما جرى حتى الآن، أن مبدأ تمثيلهم قد أقر، بمعنى أنه سيكون لهم وزير في الحكومة المقبلة. هذا تقدم مهم، ونأمل أن تؤدي المباحثات إلى حل هذه العقدة التي هي بالفعل كانت عقدة وطنية".

ورأى انه "لا يمكن القول إن تشكيل الحكومة سيعني حلا بالضرورة للأزمة الاقتصادية التي نعاني منها"، وقال: "هذه الأزمة ليست مرتبطة بعدم وجود حكومة، كما أن حلها ليس مرتبطا بتشكيل الحكومة. هذه الأزمة هي ثمرة سياسات حكومية تمتد من العام 1992 وصولا إلى الوقت الراهن".

اضاف: "لذلك، السؤال هو: هل أن الحكومة المقبلة ستنهج النهج نفسه الذي اتبعته الحكومات السابقة؟ ما يعني المزيد من الاستدانة، وبالتالي المزيد من العجز في الموازنة، أي المزيد من الأزمة التي لا تسمح للبنان أن يتقدم إلى الأمام. إذا كانت الحكومة القادمة ستسلك في درب أن تحيل المقدرات الوطنية إلى شركات خاصة تستأثر بالموارد وبالعوائد، فهذا يعني أننا إلى مزيد من الغرق في الأزمة".

وأكد ان "على الحكومة المقبلة أن تنشئ ما يشبه القطيعة مع السياسات السابقة، وأن تتجه بالفعل إلى سياسات جديدة وتفتش عن كيفية تسخير موارد الوطن المكتشفة أو التي هي في طور الاكتشاف، لمصلحة الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نحن فيها".

وقال: "في الفترة السابقة، ولنكن صريحين، هناك من حول مقدرات الدولة إلى شركات خاصة، فهل سترتكب الحكومة الجديدة الخطيئة نفسها، بحيث تحول قطاعات لتصب لصالح الشركات الخاصة بدل أن تصب للصالح العام؟ وأتحدث هنا بالتحديد عن قطاع الاتصالات. هذا القطاع الذي يعد بأن يصل حجمه إلى 10 مليارات من الدولارات، فهل تكون هذه المليارات لصالح شركات خاصة معدودة، أم تكون لصالح الخزينة اللبنانية؟".

وتابع: "كان البعض يطلق على الحكومة المقبلة، وقبل تشكيلها، أنها ستكون حكومة العهد إلى نهايته، وهذا أمر ليس قطعيا بالضرورة. فاذا كانت الحكومة المقبلة عاجزة عن النهوض بمهماتها ولا سيما التخفيف من الأزمة الاقتصادية، وعن أن تنتهج نهجا مختلفا في سياساتها الاقتصادية، فلا داعي لأن تستمر في الحكم، لأنها ستكون ثقلا على كاهل اللبنانيين يؤدي إلى غرقهم في مزيد من الديون والأزمات".

وقال: "اذا لم تكن الحكومة المقبلة قادرة على قراءة التطورات السياسية والتوازنات الجديدة في المنطقة وفي لبنان، فلن تستطيع أن تكمل حتى نهاية العهد، وفي طليعة هذه التطورات وهذه التوازنات حقيقة، أن الهجمة التي شنت على المقاومة في سوريا وفي المنطقة قد هزمت. هناك محور بأسره، الذين كانوا يسمون أنفسهم أصدقاء سوريا من 70 دولة أو أكثر، هؤلاء هزموا في سوريا. وبالتالي، هناك وقائع جديدة في المنطقة يجب التعامل معها. لا يستطيع أحد أن يتصرف في السنوات القادمة، وهو في الحكم، كما كان يتصرف منذ العام 2005، إلى 2016، نحن منذ 2017 أمام واقع سياسي جديد هو انتصارنا كمقاومة في جميع مواقع المواجهة، حتى في اليمن، فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في استوكهولم يشكل في كثير من مضامينه هزيمة للذين شنوا حملة دموية وحشية على الشعب اليمني".

وتابع: "وبكلمة، نعم، إن حلفاء بعضهم في لبنان، حلفاؤهم الدوليون والإقليميون، قد هزمناهم، ولا بد لذلك من أن تكون له ترجمته اللبنانية، هذه الترجمة لا نريدها إلغاء لأحد، لا نريدها إسقاطا لأحد. لكن في الوقت الذي نقول فيه إننا لن نلغي أو نقصي أحدا، فإنه ينبغي على من هزم حلفاؤهم أن يتواضعوا".

اضاف: "إذا كان هناك من لا يزال يراهن على إمكانية هزيمة المقاومة، فليخبرنا ممن ستهزم؟ هل من القواعد الأميركية في سوريا التي هي أزمة على الأميركيين أكثر منها عامل لصالحهم؟ هل من الوجود الأميركي في العراق؟ لعل بعضهم في لبنان لا يزال يعتبر أن العدو الصهيوني لديه القدرة على القيام بما قام به في العام 1982 حين اجتاح لبنان ووصل الى بيروت، وإلى قصر بعبدا، وغير التوازنات العسكرية في لبنان، وبالتالي غير التوازنات السياسية، وقاموا بما قاموا به".

وقال: "يجب أن يكون واضحا لخصوم المقاومة في لبنان، أن رهانهم على العدوان الإسرائيلي على لبنان، وعلى ترتيب نتائج سياسية لصالحهم هو سراب بالكامل، لأن المقاومة الآن ليست مقاومة عام 1982، هي مقاومة قادرة على إحباط العدوان الإسرائيلي من قبل أن يشن، أو من قبل أن يتخذ قرار العدوان على لبنان. لقد اختلف الموضوع كليا، وإذا كان بعضهم يعتبر، عند كل همروجة تحصل على الحدود مع لبنان، أن المقاومة تشعر بالحصار أو بالضيق، وبالتالي تغير حساباتها في التعاطي، هذا الأمر ليس واقعيا".

واكد "ان ما يتعلق بالعامل الإسرائيلي وتدخله في الشأن اللبناني، هو بالنسبة لنا ناتجه صفر. وليعلم من يفكر مثل هذا التفكير أنه واهم". وقال: "إن كل ما حدث في الأيام الماضية لم يؤثر في مواقفنا السياسية أبدا، لأننا نعرف العمل الذي قمنا به في مواجهة العدو الإسرائيلي، ونعرف العمل الذي نقوم به في مواجهته. لقد تحدث أحد المسؤولين الإسرائيليين وقال إن "حزب الله" لا يعرف ما الذي تحضره إسرائيل في المواجهة القادمة، وهذا المسؤول يعرف، بالرغم من كل استخباراته، أن إسرائيل لا تعلم ما الذي حضره ويحضره "حزب الله" للمواجهة معها إذا فرضت المواجهة".

اضاف: "أريد القول للذين يراهنون، إن غزة المحاصرة من كل اتجاه، وهي سهل منبسط، والمخابرات الإسرائيلية مشرفة عليها من جميع الجوانب، قد عجز الصهاينة عن أخذ قرار بالمواجهة معها فاستقال وزير الدفاع. عجزت الاستخبارات عن اختراقها وتم القبض على المجموعة بأسرها، ويفككون مجموعات الاختراق الآخر. وبالرغم من القبة الحديدية استطاعت المقاومة الفلسطينية إيصال صاروخ إلى عسقلان وهدم بناية، وكما وعدهم سماحة الأمين العام، أنه لن يكون ثقب للجدران، بل ستدمر أبنية. وصاروخ الكورنيت كان جاهزا لإصابة الباص الإسرائيلي".

وتابع: "من هنا، نحن على التزامنا بالدفاع عن لبنان، وقد يقول بعضهم في لبنان، إنكم لستم أنتم من يؤمن هذه الحماية وهو حر في قول ما يشاء، لكن الجميع يعرف أن قوة المقاومة هي التي تصنع هذه الحصانة للبنان في مواجهة العدوانية الصهيونية".

واكد "التزامنا في مواجهة الفساد لأن هذا الفساد يمتص دماء اللبنانيين، وترجمتنا لهذا الموضوع كانت وستستمر عبر سلسلة من التشريعات، وتاليا عبر سلسلة من الملاحقات التي تؤدي إلى إسقاط الفاسدين في لبنان". وقال: "لقد سعينا إلى إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية، هو سعي إلى حل العجز في الموازنة عن طريق استهداف الكتل اللبنانية التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية العجز أكثر من الكتل الفقيرة والمحرومة والمستضعفة. ولذلك قلنا لن نقبل بأي حل للأزمة الاقتصادية يأتي على حساب المحرومية والفقراء والمستضعفين".

اضاف: "نحن على التزامنا في العمل على إنقاذ لبنان. هذه الحكومة التي ينبغي أن تشكل في وقت قريب، يجب أن تنهض بمسؤولية الإنقاذ. نحن سنكون جزءا منها، وسنكون إلى جانبها من أجل العمل على إيجاد حلول صحيحة للأزمات التي يعاني منها لبنان".