قيام الرئيس عون بالتشاور المباشر مع القوى السياسية تم بالتفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي اضطرته مواعيد المؤتمرات والمراجعات الاقتصادية الى ترك الملف بين يدي رئيس الجمهورية، الامر الذي توقفت عنده بعض الاوساط بالنقد الحاد، معتبرة ذلك بمنزلة مدخل للعودة الى مرحلة ما قبل دستور الطائف، حيث كان رئيس الجمهورية هو الذي يشكل الوزراء ويعين من بينهم رئيسا للحكومة.

المصادر قالت لـ «الأنباء» ان قيام الرئيس عون بهذه المهمة في غياب الرئيس المكلف يضعه امام الاختبار السياسي هو الآخر، فاذا نجح بحل مشكلة توليد الحكومة يثبت انه الرئيس القوي ويدعم مرجعيته، ويخلق سابقة تعيد اليه جانبا من صلاحيات اخذها دستور الطائف، اما اذا اخفق في مسعاه فذلك يعني صراحة انه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة في لبنان هما من يؤلف الحكومات، بل قوى الامر الواقع ومن يدعم قوتها من الخارج.

والراهن، تقول مصادر قريبة من تيار المستقبل لـ «الأنباء»، ان السُنة سيتمثلون في الحكومة العتيدة بفريقين: فريق «المستقبل» وفريق «العزم» برئاسة الرئيس السابق نجيب ميقاتي الذي اكد امس انه طالب بأن تتمثل كتلته بحكومة الوفاق الوطني «ولن اقبل التنازل عن هذا، وانا والرئيس الحريري متفقان».

وعلمت «الأنباء» ان ميقاتي ابلغ الرئيس بري موقفه هذا، ويبدو ان من سيمثله في الحكومة لن يكون نائبا.

واكدت المصادر المتابعة ان الرئيس عون عرض على النواب الستة توافقا ثلاثيا معه ومع الرئيس المكلف بتسمية احد المقبولين من الجميع على غرار حل العقدة الدرزية، إلا انهم لم يقتنعوا.