و”توقّفت الكتلة عند مسلسل الفتنة الذي تجاوز الأسبوع وهو يطاول المقامات والأشخاص والبلد والأمن… مسلسل يقوم أبطاله بنبش القبور وحقن الصدور من دون أن ترفّ لهم عين، ويفترون على الأحياء والأموات ويثيرون الفتن المذهبية والمناطقية ليتلطوا خلفها بعيداً عن أعين العدالة. مسلسل يريد أبطاله أن ينتهي المشهد بمظلومية وهمية تحوّل المعتدي إلى ضحية وترى في تطبيق العدالة مسألة استنسابية وتصوّر قيام الأمن بواجباته غزوة جاهلية”.

وسألت: “فهل أضحى جرم القدح والذم والإفتراء على الأحياء وعلى الأموات حرية رأي.

وهل أصبح جرم ازكاء نار الفتنة المناطقية والمذهبية وتحريض الناس على ذلك موقف سياسي. وهل بات جرم تهديد الرئيس سعد الحريري والقاضي سمير حمود واللواء عماد عثمان بالقتل فشّة خلق”.

و”هل صار جرم إعداد الكمين للقوى الأمنية عن سابق تصور وتصميم مفخرة وإنجاز. وهل تحوّل اللجوء الى القضاء، لردع المعتدي عن التمادي في ارتكاب جرائمه، تعسّف في استعمال السلطة، وهل قيام القوى الأمنية بتنفيذ مذكرة الإحضار بحق المبلّغ مرّتين المتمنّع عن حضور التحقيق يشكل تجاوزاً للقانون. وهل الجهر بالقول بالقيام بنشر المسلحين على التلال والأسطح والتربّص بالقوى الأمنية لم يعد يشكل جرم تأليف المجموعات المسلّحة والإعتداء على أمن الدولة”.

وأضافت: “هل الإفتراء على قوى الأمن الداخلي، باتهامها بقتل المرحوم محمد بو ذياب بات حقيقة لا جدال فيها بالرغم من نفي القوى الأمنية أن تكون عناصرها قد أطلقت طلقة واحدة وتأكيد المختار بأنه لم يشاهد أي إطلاق نار من قبل قوى الأمن الداخلي التي كان يرافقها، لم يعد جرماً جزائياً”.

واكدت ان الكتلة، “إذ يسوؤها ما حدث وبخاصة ما أسفر عنه من موت المرحوم محمد بو ذياب التي تطلب لنفسه الرحمة والراحة، كما وتتقدّم من أهله ومن أهل الجاهلية عموماً بوافر العزاء… فإنها تهيب بالجميع ترك الأمر للقضاء الذي يستطيع وحده تحديد المسؤولية وتحقيق العدالة… وان القضاء يملك من القدرة على استعمال الوسائل العلمية التي من شأنها تحديد اتجاه الرصاصة وتحديد الجهة التي يكون قد صدر منها إطلاق الرصاصة التي أصابت المرحوم محمد بو ذياب. إن الوطن غال كما الحريات، وإن لا وطن بدون سيادة حكم القانون، وإن قوى ترفع الخطوط الحمر بوجه قضائها وأمنها لا تُبقي على وطن، وإن الالتفاف حول الحليف بعصبية عمياء هو سقوط في أحضان الجاهلية البغضاء”