في قصرِ الجمهوريةِ “المُعلَّقَةِ” فوق فوهةِ أزماتٍ يختلط فيها المحلي بالإقليمي ومعهما الدولي، يقف الرئيس ميشال عون، بعد 758 يوماً على انتخابه كـ”رجلٍ قوي” لا يريد أن يدير الأزمة أو تديره، على شرفةِ انتظارِ ولادة حكومة يرغب في أن تكون الأولى في تَرْجَمَةِ توجهاتِ عهده، لكن من دون طائل بعدما مرّ على مساعي شريكه في التسوية السياسية الرئيس المكلف سعد الحريري 190 يوماً في محاولةٍ، كلما اقتربتْ نهايتُها ابتعدت.

في الكواليس السياسية، يَخْضَعُ الكمينُ الذي نَصَبَه حزب الله لتأويلاتٍ كثيرة، قاسمُها المشترك ارتيابُ الحزب من التسوية بين عون والحريري، والتي تجدّدت في تَفاهُمِهما على التشكيلة الحكومية وعلى نحو يريحهما، فعون استجاب لمقتضيات زعامة الحريري السنية كأول بلا مُنازِع، والحريري سلّم لعون بحصوله على “الثلث المعطل”… وهنا ربما “بيت القصيد”.

وفي قراءةٍ لموقف حزب الله بإعلانه وعلى لسان رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد أخيراً ان من ينتظر ظهور المهدي منذ 1300 عام بإمكانه أن ينتظر طويلاً إلى أن تتم الاستجابة لمطلب توزير أحد النواب السنّة الموالين له، ان في الأمر محاولةً لاصطياد عصفورين بحجرٍ واحد: إضعاف الحريري وانتزاع الثلث المعطّل من عون.

أحد النواب الستة (جهاد الصمد) قال علانية إن في الإمكان تشكيل الحكومة اليوم في حال تم تخلي (رئيس التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل عن التمسك بحصة الـ11 وزيراً (الثلث المعطل)، في موقفٍ فسّره البعض على أنه ينطوي على رغبةِ حزب الله والنظام السوري بإسقاط  قدرة باسيل على أي تَحَكُّمٍ بمسارِ الحكومة في المستقبل.

غير أن الأكثر إثارة كان حملة التهجم والشتائم التي يتعرّض لها الحريري ويتطوّع لها الوزير السابق وئام وهاب، الذي دشّن هجوماً تَجاوَزَ كل الحدود، من أمام مقرّ نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم قال “استعرضنا السيرة الذاتية للحريري فوجدنا انه غير صالح لرئاسة الحكومة”.

وبعدما سُرّب شريط فيديو لوهاب يتعرّض فيه للرئيس رفيق الحريري وعائلته بأقذع النعوت، استشعر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وجود “أمرِ عملياتٍ بالتهجم والتعرض للكرامات واختلاق الأكاذيب والأساطير”، فيما حذّر المديرُ العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان من التطاول على الرموز، وسط استياء عارم في الشارع وتقديم مجموعة من المحامين إخباراً بحق وهاب في جرم “إثارة الفتن والتعرض للسلم الأهلي”.

كل ذلك يجري في ظل كلامٍ وبـ”مكبرات الصوت” عن أن لبنان يقتربُ من تَجاوُز الخطوط الحمر على المستوييْن المالي والاقتصادي… ففي الأرقام الصادرة عن وزارة المال حول المالية العامة في النصف الأول من الـ2018 “فَواجِع” تنذر بنتائج مأسوية مع بلوغ العجز المستوى الأعلى في تاريخ لبنان، والذي قد يصل مع نهاية السنة المالية إلى أكثر من 7 مليارات دولار، وخصوصاً ان الخزينة خاوية والجدل يدور حول سبل الاستدانة الصعبة مع تلميحات الى مسارات موجعة مثل “تجميد” مكتسبات أقرّت قبل فترة مثل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.