عدوان شدد كذلك على مضي اللجنة بهدفها الأساسي وهو معالجة مكامن الهدر والفساد للنهوض بالدولة من المكان المتعثر الذي تعيشه فيه اليوم، مشيراً إلى أن اللجنة منكبة بكل جدية لمعالجة هذا الملف للوصول قريباً إلى رفع التعديلات القانونية الضرورية لحل كل الشوائب الموجودة.

موقف عدوان جاء بعد جلسة عقدتها اللجنة لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 115 والمتعلق بالتفتيش المركزي، وأيضا للإستماع إلى ديوان المحاسبة حول ادائه ورأيه في موضوع المناقصات العمومية بحضور النواب النائب جورج عقيص، نواف الموسوي، ابراهيم عازار، زياد اسود، هادي حبيش، هاني قبيسي، بوليت يعقوبيان، سمير الجسر، علي خريس، مصطفى الحسيني، جورج عطالله، علي عمار، شامل روكز وحكمت ديب.

واستمعت اللجنة الى رئيس إدارة المناقصات العمومية الذي عرض الى تجربة الإدارة المذكورة، إضافة الى القوانين المقارنة في هذا المجال، كما عرض رؤية إدارة المناقصات لعملها مستقبلاً وضرورة إخضاع المؤسسات العامة والبلديات الى صلاحية هذه الإدراة لجهة الإشراف على المناقصات العمومية.

ثم عرض لعلاقة إدارة المناقصة مع ديوان المحاسبة العمومية ودور كل منهما وعدم تعارض الصلاحيات في ما بينهما، إضافة الى عرضه لوضع ادارة المناقصات العمومية الحالي لجهة الكادر البشري وضرورة تعزيزه لمواكبة التطور، مؤكداً إمتلاك هذه الإدارة القدرة الفنية للإشراف على سائر المناقصات العمومية.

كذلك إستمعت اللجنة الى رئيس ديوان المحاسبة الذي عرض بدوره عمل الديوان لجهة رقابته على الصفقات واهمية الرقابة المسبقة عليها، وكذلك الرقابة اللاحقة. بدوره عرض القاضي وسيم أبو سعد ممثل الديوان تفاصيل عمل الديوان لا سيما لناحية الأعمال الإستشارية والرقابة المسبقة، فيما توقفت اللجنة عند رأي وزارة العدل حول المسائل التي تمت مناقشتها في هذه الجلسة.

في سياق أخر يتعلق بالسجال الذي حصل بين النائب بولا يعقوبيان والنائب غازي زعيتر وإعتراض الأخير على وصف يعقوبيان الدولة بالمهترئة، رأى النائب عدوان أن لكل نائب الحق في إبداء رأيه بكل صراحة وبالتوصيف الذي يراه مناسباً، وكذلك يحق للنواب الأخرين الإعتراض على التوصيف، مستغرباً التوقف عند هذا الموضوع فيما توصيفات الناس هي أبعد من ذلك بكثير وكذلك هو الواقع، على حد قوله.