وكشفت المعلومات السرية التي تم الحصول عليها، أن طهران كانت على طريق بناء كثير من الأسلحة النووية عام 2003، بما في ذلك البنية التحتية المعقدة اللازمة لإنتاج مثل هذه الأسلحة، طبقا لما ذكره تقرير جديد صدر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومعهد العلوم والأمن الدولي، وهي مجموعة مراقبة نووية كشفت في الماضي عن مدى خطورة الأعمال النووية الإيرانية.

ويفيد التقرير بصحة منتقدي إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذين كانوا يرون أن البيت الأبيض في عهده كان يقلل من مدى خطورة إيران في مجال التسلح النووي.

وكشفت التقارير الجديدة أن إيران ما زالت تحتفظ بالكثير من بنيتها التحتية النووية، ويمكنها استخدامها سرا لإجراء صناعات تسلح نووي تنتهك الإتفاق النووي . كما تشير إلى بناء إيران خمسة رؤوس نووية، وزن كل منها 10 أطنان، ويمكن حملها بواسطة صواريخ باليستية.

ووفقا لتقرير مجموعة المراقبة الدولية، فقد خصصت إيران ملايين الدولارات لشراء المواد النووية اللازمة لصناعة رؤوس نووية ، بما في ذلك اليورانيوم، وهو المكون الرئيسي في صناعة القنابل النووية. كما تشير الخطط التي تم الكشف عنها أن طهران قامت بأكثر من دراسة جدوى، ودراسات علمية أخرى تتعلق بالتسلح النووي.

وتشير الأدلة التي ذكرها التقرير إلى أن “إيران كانت تستعد لإجراء اختبار تحت الأرض لسلاح نووي، إذا لزم الأمر”. وكان الهدف النهائي هو امتلاك أسلحة نووية قابلة للاختبار وقابلة للتنفيذ.. وأنها “أحرزت تقدما أكبر نحو تحقيق هذا الهدف أكثر مما كان معروفا قبل الاستيلاء على الأرشيف الذي تم الكشف عنه هذا العام”.

ويقول معارضو الإتفاق النووي مع إيران في الكونغرس الأميركي، تعليقا على هذه المعلومات الجديدة، أن “التقرير يؤكد تحذيرات الكثيرين من أن إدارة أوباما قللت من شأن الأنشطة النووية الإيرانية في محاولة لإبرام الاتفاق النووي مع إيران”.

وفي هذا السياق، قال عضو جمهوري بارز في الكونغرس اطلع على التقرير: “عرف الجمهوريون منذ فترة طويلة أن إدارة أوباما كذبت على البلاد لتمرير الصفقة الإيرانية”.

وتشير تصريحات حديثة في دوائر صنع القرار الأميركي إلى ضرورة إعادة فرض عقوبات اقتصادية أكبر على إيران ، والتي عاد جزء منها إلى حيز التنفيذ، في وقت سابق من هذا الشهر. وقد دعا البعض في الكونغرس إدارة ترمب إلى المضي قدما في أعمالها، بما في ذلك منع صادرات النفط الإيرانية بالكامل، وكذلك منع إيران من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.

وقال العضو الجمهوري: “يظهر هذا التقرير الآن أنهم كذبوا أيضا بشأن عمل إيران في مجال الأسلحة النووية .. يمكنك أن تتوقع أن يمارس الجمهوريون في الكونغرس ضغوطا على إدارة ترمب لتنفيذ أقصى قدر من الضغط على إيران ، وهو ما لا يزالون يفعلونه”.

ويشير التقرير إلى أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمتلك اليوم كثيرا من المعلومات التي من المتوقع أن تتصرف على أساسها، وهو أمر لم يظهر بعد، بعد ستة أشهر من دراسة المعلومات الجديدة”.

وهي معلومات تفيد في جانب منها بأن البنية التحتية النووية الإيرانية لا تزال سليمة، مما يزيد من المخاوف بشأن ما تخبئه إيران عن المفتشين النوويين، الذين لا يستطيعون تفتيش المواقع العسكرية محل الجدل إلا بعد أن يقدموا لإيران طلبا مسبقا، والمنع من دخول المواقع العسكرية المتنازع عليها في البلاد”.

وختمت مجموعة المراقبة النووية التي أصدرت التقرير بالقول: “إن استمرار وجود المخازن النووية الإيرانية يعزز من نشاط البرنامج النووي الإيراني. وربما هناك بعض الأنشطة ما زالت مستمرة حتى اليوم”.