وبالعمل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على ايجاد حل لتعديل قانون الايجارات الذي اصبح غير قابل للتطبيق مع استحالة انشاء الصندوق والحساب واللجان التي تكلف الخزينة مليارات الدولارات، ويعرض حوالي مليون مواطن للتشرد والتهجير من منازلهم بعد فرض بدلات ايجار خيالية عليهم، لا يمكن لاحد تسديدها، بينما لا يزال المشترع يمدد للاماكن التجارية ولا يزيد من بدلاتها الا بنسبة التضخم الصادرة عن الاحصاء المركزي، وهي زيادة منخفضة، مقارنة مع الزيادات الخيالية والمعقدة المفروضة على الاماكن السكنية".

وأكد أنه "يفترض أن أمور ومشاكل المواطنين وسكنهم وامنهم الاقتصادي هي من اهم الامور الطارئة والمستعجلة، التي يتوجب ادراجها في جدول اعمال مجلس الوزراء وبخاصة المجلس النيابي وايجاد الحل القانوني لها بالتشريع الملح والطارىء، وأن تلقى الاهتمام الاول لدى المسؤولين والوزراء كما حصل عند التشريع للاماكن غير السكنية وللاغنياء والتجار، وأن يبادروا الى التشريع للفئة الاكثر حاجة وللمطالب الاكثر ضرورة، الى جانب اهتمامهم بتأليف الحكومة، كون التشريع هو اساسي بعد أن أدخل المشرع المواطنين بمشاكل لا تعد ولا تحصى وغرقت المحاكم بالدعاوى التي لا حل لها من جراء قانون الايجارات المعقد وغير القابل للتطبيق باستحالة انشاء الحساب واللجان ومرور كافة المهل وسقوطها، والثغرات القانونية التي تعتريه".

ولفت الى أن "هناك العديد من الاقتراحات التعديلية لقانون الايجارات على غرار ما حصل عند تعديل الاماكن التجارية وغير السكنية، فبعد التشريع للاغنياء والشركات التجارية والتمديد لهذه الاماكن وتثبيت الزيادة المعقولة عليها وربطها بنسبة النضخم، فإن العدالة تقتضي معاملة الفقراء ومحدودي الدخل والمواطن العادي بذات المعاملة والاهتمام، وربط ذات الزيادة الطارئة على هذه الاماكن ومساواتها بالاماكن السكنية وربطها بذات معدل الزيادة المرتبط بنسبة التضخم، لا ان يفرض على المواطن العادي ضرائب وزيادات تعجيزية وغير منطقية مرتبطة بسعر العقار وبنسبة 4% من قيمة الشقة والعقار، بينما ينعم الاغنياء والشركات بزيادات عادية وانعامات خاصة مرتبطة بنسبة التضخم والتي لا تتعدى 5% منها واحيانا تأتي النسبة سلبية بدون اية زيادة، فأين هي العدالة".

وشدد على أن "الكل سواء امام القانون ولا يجب التمييز في المعاملة بين المواطنين، ونحن على ثقة بحكمتكم ان تجدوا مع رئيس الحكومة سعد الحريري الحلول العادلة بعد أن تقدمنا له بمشروع تعديلي ينصف جميع الاطراف، ويجنب الدولة مليارات الدولارات التي لا قدرة أصلا على تسديدها او تمويلها للصناديق واللجان وفي النهاية ستؤدي الى تهجير المواطنين نظرا للثغرات الخطيرة الموجودة في القانون والتي تم شرحا وتفصيلها مئات المرات".