محليات
كما ناشدوا وزير العدل سليم جريصاتي "التعميم على جميع المحاكم الملتزمة بمعظمها بتعليق قانون الايجارات الى حين انشاء الحساب واللجان، استنادا الى المادة 58 منه، كما التشديد على الخبراء بالالتزام بأحكام تعليق القانون خصوصا وان القانون علق حتى الاجراءات التي تؤدي الى تحديد بدل المثل وبدل الايجار".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار