وقد أكد حاصباني في كلمته أن الحديد عنصر أساسي للجسم وهو ضروري للصحة النفسية والبدنية ولضمان معدلات عالية من الطاقة. وتابع: “يعود السبب الأساسي في نقص الحديد إلى التغذية، إذ يعتبر نقص البروتين والتغذية من الأسباب الأكثر شمولية لحدوث نقص الحديد، ما يؤدي إلى تدهور الصحة العامة، والوفاة المبكرة، إضافة لجلب عواقب اقتصادية وخيمة تولّد عواقب تنموية، وفقاً لما أوردته منظمة الصحة العالمية. فضلاً عن كونه إضطراباً ونقصاً ينتشر بشكل ملحوظ في دول عدة”. أضاف أن ما يقارب الـ30 في المئة من سكان العالم يعانون من مشكلة نقص الحديد، وفقر الدم، بخاصة في المناطق الفقيرة الموارد، بحسب منظمة الصحة العالمية، مما ادى الى تفاقم العديد من الأمراض المُعديّة. وقال: من هنا تأتي اهمية اطلاق الحملة الوطنية للتوعية عن نقص الحديد، وذلك لتثقيف المجتمع عن مخاطره.

وأردف وزير الصحة العامة قائلا: صحيح اننا منذ 6 اشهر في حكومة تصريف اعمال ولكن الاصح ان في قاموسنا لا يعني الامر تلكؤاً او لا مبالاة او خمول بل مواصلة العمل بانتاجية وجدية واندفاع. من هنا تأتي كمية الحملات التي اطلقناها في الايام الماضية والتي سنتطلقها في الآتي من الايام. ومن هنا ايضاً، مثابرتي على المشاركة في اجتماعات لجان الصحة فالادارة والعدل وصولا الى المال والموازنة النيابية حيث اقرت البطاقة الصحية وسأتابعها الى آخر دقيقة من تسلمي مهامي لأكفل ولادتها خدمة للمواطن اللبناني وصحته.

أما بالنسبة للدواء، فلفت الوزير حاصباني إلى أننا نواصل العمل على تطوير آلية تسعيير الدواء تدريجيا كي نحافظ على التوازن بين تدني الاسعار وضمان استمرار وجود الدواء في السوق. ان تخفيض أسعار الأدوية عملية تدريجية وعلمية، لأننا ان اطلقنا آليات بشكل مفاجئ وعشوائي قد نخلق خللا رهيبا ونُضِرُّ بالقطاع.

وأوضح: “آلية التسعير كانت قد عدلت في 2016 وبعد استلام مهامنا في وزارة الصحة قمنا بتعديل في 2017 يتعلق بجعالة الصيادلة دعما لدورهم في تقديم النصح للمرضى والحفاظ على سلامة استخدام الدواء. وتم تطبيق الالية في بداية 2018 حيث اعيد تسعير اكثر من 700 دواء بمعدل ناهز 40٪؜ وبلغ التخفيض حدّ 70٪؜. والان تاتي هذه الخطوة استتباعا للخطوات السابقة اصلاحا لقطاع الدواء مع المحافظة على استقراره منعاً لانقطاع الأصناف، كما اننا حريصون على الاستمرار بتأكيد نوعية الادوية المسجلة مما لا يسمح باستيرادها من دول لا تستوفي شروط البحوث والتطوير المتبعة لدينا في التسجيل، رغم محاولات البعض إلحاق الضرر بصورة القطاع الدوائي من اجل كسر هذه القاعدة في وقت ما في المستقبل وإدخالها الى السوق الدوائي”.

وقال وزير الصحة: “استكمالا للخطوات التي اتخذناها منذ وصولنا الى وزارة الصحة لتخفيض اسعار الادوية بطريقة مدروسة وعملية، وبحصيلة الدراسات والمباحثات التي قمنا بها في الاشهر المنصرمة، نعلن:

اولاً: تطوير آلية تسعير الدواء عبر تقصير المدة الزمنية في اعادة التسعير، بحيث تصبح عمليةُ اعادة التسعير في الشهر الأول من السنة الثالثة بعد تسجيل الدواء في لبنان عوض السنة الخامسة. وبذلك ستشمل عملية اعادة التسعير العام 2019 ما مجموعه 3340 دواء من أصل ما يقارب 5000 دواء، منها 1630 في شهر كانون الثاني والباقي بين آذار وحزيران المقبلين.

ثانياً: التشدّد في العقوبات على الشركات المتخلفة عن التبليغ عن انخفاض السعر في بلد المنشأ.

ثالثاً: الدواء الجنيسي يشمله حكما الانخفاض متى شمل سعر الدواء الاساسي ليبقى اقل منه بـ 10 في المئة كحد أدنى.

رابعاً: اخذنا بالاعتبار الدواء المصنع لبنانياً للإستمرار بتشجيع الصناعة المحلية، لذا فالدواء الجنيسي المحلي يجب ان يكون سعره اقل من الاساسي Brand او بنفس السعر كحد اقصى. الامر الذي يضمن عدم وجود دواء generic اغلى من الـ Brand في الاسواق اللبنانية.

خامساً: كوننا في حكومة تصريف اعمال، وبغية عدم تجميد اي خطوات اصلاحية ننوي القيام بها وغير متاحة إجرائيا، أعلن ان الزملاء في تكتل “الجمهورية القوية” سيتقدمون باقتراح قانون لالغاء الفقرة 3 من المادة 47 المعدلة بالقانون رقم 91 الصادر في 6/3/2010 من تنظيم مهنة الصيدلة المتلعقة بالوصفة الطبية الموحدة والتي تتيح للطبيب وضع NS اي يمنع استبدال الدواء بدواء جنيسيّ. ويتيح الغاء هذه الفقرة للصيدلي ان يصرف الى حامل الوصفة الطبية دواء تحت اسم جنيسي غير مذكور فيها ضمن شروط بينها ان يكون الدواء الجنيسي بنفس الجودة والفعالية كالدواء الاساسي ولكن بسعر اقل مما يتيح للمريض خيار المفاضلة بين دواء وآخر وفق موازنته وبالتالي تخفيض فاتورة الدواء. والمستفيد الاول من هذه الخطوة هو المواطن.

كذلك، في اطار دعمنا المتواصل للصناعة الدوائية المحلية واستكمالاً للاجراءات التي اتخذناها سابقا، نعلن اننا اصدرنا قرارًا يسمح بتصدير المواد الاولية او المصنعة جزئياً في لبنان.

هذه الخطوة تأتي استكمالًا للخطوات المتخذة سابقاً لدعم الصناعة المحلية مثل الاعفاء الجمركي على المواد الاولية المستوردة، السماح باستبدال الدواء الجنيسي المستورد بدواء جنيسي محلي، اضافة الى ادخال الادوية المحلية الى مناقصات الدولة”.

وشدد وزير الصحة: “أودّ التوضيح أن عملَنا لا يتاثر لا بصحافة صفراء تبحث عن الإثارة أو خدمة أجندات سياسية، ولا شركات تبحث عن دور لها في السوق، ولا عن جهات تطمح لإدخال أدوية غير مطابقة للأصول من بلدان جديدة. وما نقوم به هو مقاربة علمية ومتدرجة لخدمة المواطن اللبناني أولاً والحفاظ على القطاعات التي تعنى بسلامته وصحته، وتبقي لبنان في المقدمة بما يتعلّق بالقطاع الصحي، خاصة القطاع الصيدلاني وقطاع الصناعة الدوائية المحلية وكل المؤسسات التي تعمل بإنسانية وروح المسؤولية تجاه المريض في لبنان”.

وختم الوزير حاصباني قائلا: “في اليوم العالمي لنقص الحديد أقول لكم إننا نبني على أسس من حديد وليس مثل البعض الذي يحبون أن “يحرتقوا على التنك”.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيب للإعلامية رولا صفا التي أوضحت أن الحملة الوطنية للتوعية عن نقص الحديد تنطلق اليوم وتستمر ثلاثة أسابيع. ولفتت إلى أن عوارض نقص الحديد تتمثل بالإرهاق الدائم وقلة التركيز والإحباط وتساقط الشعر، متحدثة عن تجربتها الشخصية حيث إنها عانت لأشهر طويلة من نقص الحديد من دون أن تعرف أنها تحتاج إلى علاج. لذلك، ترتدي حملة التوعية أهمية قصوى لكي لا يعاني من يحتاج إلى علاج في حياته اليومية فتكبر مشكلته ويصبح غير منتج.

ثم قدم الدكتور علي طاهر عرضًا تقنيًا عن نقص الحديد وأسبابه وأهمية العلاج المبكر، مشددًا على أن عوارض نقص الحديد تتشابه مع عوارض أمراض أخرى على غرار تساقط الشعر وتكسير الأظافر إلا أن نقص الحديد يؤدي إلى تراجع إنتاجية الشخص بشكل كبير، ما يتطلب إجراء فحوصات أساسية في مقدمها فحص مخزون الحديد. وقال إن العلاج ليس صعبًا وهو قد يكون بالفم أو بحقنات بالعرق والوريد لمن لديهم قصور في القلب والكلى أو يستعدون لإجراء عملية جراحية أو نقص الحديد حاد لديهم. وأشار إلى أن نقص الحديد قد يتزامن مع فقر دم وقد لا يتزامن معه، داعيًا مؤسسة الضمان إلى علاج الأشخاص المصابين بنقص في الحديد حتى لو لم يكونوا يعانون من فقر دم.

كما تحدث السيد طارق دروزة عن أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص مشيرًا إلى أن الحملة الوطنية للتوعية عن نقص الحديد تجسد التزام شركة الحكمة بالقيام بمسؤولياتها المهنية والإنسانية لتطوير الخدمات الصحية في لبنان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وقال إننا نؤمن بواجبنا في تأمين صحة أفضل بمتناول اليد كل يوم. وختامًا كان توزيع لدروع تقديرية على منظمي الحملة.