وقالت فولكسفاغن، إنها تعتقد أن محكمة أوجسبورغ أساءت تطبيق القانون، مضيفة أنها ستطعن على الحكم في محكمة أعلى درجة، وفق ما نقلت رويترز.

وقال متحدث باسم محكمة أوجسبورغ المدنية، إن المحكمة قضت بأن فولكسفاغن تصرفت بشكل غير أخلاقي، عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم، سعيا وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.

وقضت المحكمة بأن ترد فولسكفاغن إلى الملاك الثمن الأصلي البالغ نحو 30 ألف يورو (34.2 ألف دولار)، وفقا لما جاء في نسخة من الحكم.

وردت فولكسفاغن في بيان: "في رأينا، لا يوجد أساس قانوني لشكوى المستهلكين. المستهلكين لم يتكبدوا خسائر أو أضرارا. السيارات آمنة وصالحة للقيادة".

وأضافت أنه جرى إصدار نحو 9 آلاف حكم قضائي فيما يتصل بفضيحة انبعاثات الغاز، التي تكشفت في عام 2015، وأن غالبية شكاوى المستهلكين لم تلق نجاحا في عدة محاكم.

وبينت: "وبالتالي فإن قرار محكمة أوجسبورغ يقع في تناقض مع قرارات مختلفة لمحاكم أخرى في قضايا مشابهة".

وأشارت أن نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.

ووافقت فولكسفاغن على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين، وعرضت إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة.

ولم تتوصل الشركة إلى اتفاقات مشابهة في أوروبا، حيث تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها.