فأشارت أوساط سياسية متابعة لما يجري إلى أن وراء تحرك النواب الستة أهداف تتجاوز موضوع المشاركة في الحكومة، وقد يكون الهدف الحقيقي عرقلة تشكيل الحكومة الى وقت طويل، ذلك أن هؤلاء النواب لا ينتمون الى كتلة واحدة، وهم شاركوا في الاستشارات النيابية ضمن كتل مختلفة.

كما أن ربط حزب الله مشاركته بالحكومة بتمثيل هؤلاء النواب الستة، فيه شيء من المبالغة السياسية، لأن موقف التضامن مع مطلبهم سياسيا شيء، وإعلان عدم مشاركة الحزب في الحكومة إذا لم يتمثلوا، شيء آخر

وتتابع، يبدو أن هناك مشروعا كبيرا يقف وراء تأخير تأليف الحكومة، وإذا ما تم حل عقدة النواب السنة الستة، سيتم إنتاج حجة جديدة لتأخير التأليف، لأن هناك قوى تريد إعادة النظر بـ “الستاتيكو” القائم، بعد أن شعرت بأن الشريك الداخلي لها (أي التيار الوطني الحر) يتراجع عن جزء من التزاماته، أو أن لديه حسابات خاصة تختلف عن حساباتها، واقتراح إقامة لوحة تخلد جلاء القوات السورية في نهر الكلب، على سبيل المثال، يؤكد هذا التعارض، حسب رأي الأوساط ذاتها. إذ هناك مشروع يبدو في الأفق، غايته إعادة النظر ببعض قواعد اتفاق الطائف، ويلغي الأعراف التي كرستها اتفاقية الدوحة في العام 2008. 

والاستنفار السني العام في الالتفاف حول الرئيس المكلف لرفض الشروط عليه، يؤكد أن المكون السني يشعر بالاستهداف، ولديه حساسية مفرطة من تدخل بعض جهات قوى «الممانعة» في شؤونه.