اضاف البيان:”إن هذه الفضيحة اللبنانية الرسمية المدانة من نيويورك تزيدنا قناعة بأن ثمة في لبنان من يتمادى في التواطؤ مع خاطف مواطن لبناني، وإلا كيف للمسؤولين أن يبرروا قرارهم التصويت مع إيران في الأمم المتحدة، بشأن إنتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهي التي خطفت إبننا نزار وتستمر في إعتقاله تعسفيا، وتهتك كل يوم أبسط حقوقه الإنسانية المكرسة في القوانين والأعراف الدولية والمعاهدات الديبلوماسية”.

تابع البيان: “ان السلطات اللبنانية، بدءا برئاسة الجمهورية، مدعوة الى المبادرة فورا الى تصحيح هذه الجريمة النكراء، التي إرتكبتها في حق نزار الذي يجابه في النعش الذي يعيش فيه تحت الأرض، ليس فقط ظلم خاطفيه بل جور حكومته وتلكؤها وتخاذلها، بحيث هي لم تكتف في تجاهل معاناته، بل ذهبت حد مؤازرة خاطفيه، في حين كان يمكنها في أضعاف الإيمان الإمتناع عن التصويت على القرار الأممي، بما يحفظ ما تبقى من ماء وجه المسؤولين اللبنانيين”.

واكد “إن هذا التواطؤ الفاضح مع الخاطفين ضد نزار ومصلحته، يستدعي يقظة ضمير ومساءلة المتواطئين في لبنان، شعبيا وقضائيا، بما أن مجلس النواب المؤسسة المنوط بها مراقبة أعمال الحكومة ومساءلتها عن أخطائها، لا يزال صاما أذنه ومتجاهلا عذابات نزار، رغم توقيع غالبية الكتل النيابية قبل الانتخابات على تعهد بدعم قضيته”

وطالب البيان، رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة بإلحاح “بالتحرك الفوري لإنقاذ نزار وتحريره، وخصوصا أنهم على بينة تامة بأن نزار لم يرتكب يوما في حياته لا في بيروت ولا في أي مكان في العالم لو مخالفة بسيطة، وهم يدركون تمام الإدراك بأن السلطات الإيرانية أعلنت جهارا أن خطف نزار كان خطأ جسيما إرتكبته، وأن هذه السلطات تتخبط في ما آل اليه الوضع، وتنتظر بفارغ الصبر من يمدها بحبل خلاص لإقفال ملف نزار، ولملمة ما لحق بها من أذى وحرج نتيجة ما إقترفته”.

وأشار البيان:” كنا على إعتقاد أن لبنان مهيمن عليه من الخاطفين، لكنه على ما يبدو هو تحت إحتلالهم، وتصويته في الامم المتحدة الى جانب خاطفي مواطن لبناني أشبه بتصويته لمصلحة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية”.

وختم:” حان الوقت لصحوة الضمير، وآن للمسؤولين، بدءا من أعلى الهرم، أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية تجاه نزار. لقد طفح الكيل!”.