وتَتَعاظَم الخشية لدى أوساط سياسية في بيروت من أن يُفْضي مآل العقدة المفتعلة والمتمثلة بإصرار «حزب الله» على توزير أحد النواب السنّة الموالين له إلى وضْع لبنان في عين «عاصفة» العقوبات الأميركية ولا سيما أن خيارات الحلّ المُمْكِنَة ينطوي كلٌّ منها على مَحاذير إما في حال الاستجابة ولو «المُقَنَّعة» لشرْط الحزب وما يعنيه على صعيد التوازنات في الحكومة، وإما إذا تُرك البلد «في العراء» الحكومي.

ويزداد اقتناع خصوم «حزب الله» بأنّ الأخير، وبعدما عاكَس التقديرات بأنه يستعجل ولادة الحكومة لملاقاة مرحلة العقوبات بـ«درع حماية» داخلي، قرّر مواجهة الاندفاعة الأميركية لمحاصرته باستخدام الواقع اللبناني برمّته على طريقة «الدروع البشرية»، عبر احتجاز تأليف الحكومة في رسالة الى الخارج تعكس محاولةً لـ«كسْر شوكة» العقوبات وامتصاص نتائجها وإيجاد آليات داخلية للتخفيف من «وهجها» على بيئتة في ظل لائحة الـ wanted المتوالية تباعاً

وعلى وقع هذا المناخ الصاخب، ما زال ملف تشكيل الحكومة يراوح في الأفق المسدود رغم حركة الاتصالات التي يقوم بها رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل مُفوَّضاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاجتراح مَخْرجٍ لعقدة تمثيل سنّة 8 مارس بِما لا «يَكْسِر» الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يرفض أي توزير مباشر لهؤلاء (مدعوماً من عون) ولا يدير الظهر لـ«حزب الله» الذي وجّه أمينه العام السيد حسن نصر الله السبت الماضي «صوته العالي» في هذه المسألة الى الحلفاء قبل الخصوم، وسلّم مفاتيح الإفراج عن الحكومة الى «مجموعة الستة».

وإذ يَعْكِس استمرار النواب السنّة الموالين لـ«حزب الله» بـ«التمتْرس» خلف الإصرار على توزير واحد منهم ورفْض أن يكون أيّ تمثيلٍ لهم من حصة رئيس الجمهورية بأن «أوان» تسوية هذه العقدة لم يحِن بعد وبأنها ما زالت في دائرة «السقوف الأعلى»، لاحظتْ أوساطٌ سياسيةٌ أن «حزب الله» بدا ومنذ تَصَدُّرِه واجهة هذه «المعركة» وكأنّه يتعمّد «أخْذ الأمور بيده» مُطْلِقاً عبر قريبين منه (صحافيين) إشارات امتعاض من عون كما شريك الحزب في الثنائية الشيعية رئيس البرلمان نبيه بري، الأمر الذي يعزّز الخشية من وجود منحى لترْك الأمور تأخذ مَداها «التعقيدي».