ويأتي الاستدعاء إثر تصريحات قالها ظريف الجمعة، أشار فيها إلى أن عمليات غسيل الأموال في بلاده “حقيقة”، وأن من يقومون بذلك يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمور.

وتجنب الوزير الإيراني الإدلاء بأي معلومات حول هوية الأشخاص أو المؤسسات التي تعمل بغسيل الأموال.

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن تصريحات ظريف حول تبييض الأموال أعلن عنها عدد من المسؤولين في السلطات الثلاث سابقا، إلا إن البعض يحاول استغلال هذه التصريحات لمصالح ضيقة.

وأشار إلى أن ما صرح به الوزير ظريف يصنف ضمن تشخيص الأزمات في الواقع الإيراني بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لحلها، ولا يمكن اعتباره تسريب معلومات كما حاول البعض إظهاره.