وردا على الخطاب الناري الذي ألقاه نصرالله قبل أيام، حمّل الحريري حزب الله مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، وقال في مؤتمر صحفي عقده في بيت الوسط بحضور رؤساء الحكومة السابقين ووزراء ونواب تيار المستقبل.

وكانت الانطباعات ان مبادرة وزير الخارجية جبران باسيل لم تفشل انما تتطلب المزيد، وهي اقتربت من عنق الزجاجة.

وتقوم مبادرة باسيل على مبدأ التنازلات المتبادلة، انطلاقا من الثغرة التي احدثها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عندما اشترط ان يختار النواب من سُنة 8 آذار احدهم للوزارة او الاتفاق على شخصية من خارج لقائهم التشاوري، كما اطلقوا على تجمعهم، في البدء اعلن هؤلاء اصرارهم على ان يكون الوزير منهم وخصوصا فيصل كرامي.

في المقابل، كان على الحريري الموافقة على استقبالهم ككتلة نيابية باسم اللقاء التشاوري السُني فور طلب الموعد من قبلهم، ما يشكل اعترافا بإطارهم النيابي المستقل عن الآخرين، وهذا مطلب لهم.

بالنسبة للشخصية المطلوبة، فقد ورد اسم نقيب المحامين السابق في طرابلس خلدون نجار القريب من النائب السابق محمد الصفدي، حليف تيار المستقبل، وهو في الوقت ذاته على تواصل مع الآخرين دون استثناء.

وفي معلومات «الأنباء» ان العقدة التي اخرت الحل هي اصرار الرئيس الحريري على ان يكون الوزير السُني السادس من حصة الرئيس ميشال عون، ويبدو ان رئيس الجمهورية والوزير باسيل لا يمانعان من أن يكون وزير اللقاء التشاوري من الحصة الرئاسية، وحتى عنصر المقايضة السُني الذي ينضم الى الكتلة الرئاسية مقابل الوزير الماروني الذي يُصر الحريري على ضمه لفريقه، وهو د.غطاس خوري.

هنا «تفرملت» الامور، فنواب 8 آذار السُنة ومن خلفهم حزب الله يوافقون على شخصية «تتوزر» باسـمه شرط ان يكون اللقاء مرجعيتها وليس رئيس الجمهورية، في حين يرفض الرئيس الحريري ان يكون هذا الوزير بمنزلة الوزير السابع لثنائي حزب الله ـ امل.