توزيع السقوف الذي اعتمدناه لا يقتصر على عدد الاسرة فحسب بل على معايير اخرى من الاختصاص (حروق، تمييل وقلب مفتوح، غسيل كلى …) وعدد اسرة العناية الفائقة، وحجم الضغط على المستشفى، الطلب على خدمات وزارة الصحة وحجم الموازنة العامة المعطاة للوزارة.

فيما كان توزيع السقوف سابقاً يخضع للمحاصصة السياسية وهذا ما جرى حين صدر آخر مرسوم للسقوف المالية العام 2016 عن حكومة الرئيس تمام سلام والذي ينتقده وزير الخارجية اليوم مع العلم انه ووزراء تياره السياسي – وكان يبلغ عددهم 10 – وافقوا عليه يومها.

رفعنا منذ ايلول 2017 الآلية العلمية لتوزيع السقوف ولم تجدول على جدول اعمال مجلس الوزراء ووزير الخارجية وفريقه على علم بذلك ولم يقوموا بأي مجهود في هذا الاطار. وعدنا وقمنا بالعمل عينه عام 2018

بحسب الآلية، زاد سقف بعض المستشفيات وانخفض البعض الاخر. فارتفع سقف مستشفى اوتيل ديو بالقدر الذي يقبل المستشفى باستقبال المرضى على نفقة الوزارة لأن لديه جهات ضامنة اخرى يُستقبل مرضاها. وكذلك زادت سقوف المستشفيات المغبونة التي لم تحظ برعاية سياسية ترفع من سقفها يوم كان يوزع وفق اهواء ومصالح بعض الاطراف السياسية. وهناك بعض المستشفيات التي لم تصل الى السقف الذي أعطي لها، فانخفض سقفها بما يتناسب مع الخدمات المقدمة فيها.

الملفت انه لَم يرف لكم جفن لا أنتم ولا مؤسس جمعية الطاقة اللبنانية للصحة امام كل الإجحاف الذي طال المستشفيات في السابق رغم وجود هذا الاخير في صلب القرار، لكنكم استفقتم فجأة اليوم لتتكلموا عن الموضوع وكأنه شيء مستحدث، علماً ان تصحيح المسار الذي قمنا به لم يلق دعماً من احد منكم.

لن نعيد نشر توزيع السقوف لأنه ليس مادة للتسلية او للنشر كلما اتحفنا احدكم بفذلكاته بل نكتفي بعينة ونقول “توما ضع اصبعك وكن مؤمناً” ولا تنكر الحقيقة عند كل صياح ديك.

لا يعنينا استجداء بعضهم للمواقع وتقديمه اوراق الاعتماد ولو على حساب الحقائق، يكفينا الارقام التي تفضح اضاليل البعض وإشادة السينودس الماروني بهذه الخطوة. سنستمر بالعمل فيها حتى تصرف الأموال لمن يستحقها من المستشفيات بغض النظر عن الانتماء السياسي او الطائفي او المناطقي وبحسب المعايير العلمية والموازنة المتاحة، ونصب اعيننا دائماً أن “صحة الوطن من صحة المواطن”.