وفي التفاصيل، كشف التقرير تزايداً في الضبابيّة حول الإستقرار الإقتصادي والمالي العالمي على الأمد الطويل، وذلك في ظلّ تفاقم التوتّرات الجيوسياسيّة، بما فيها الإضطرابات في عدّة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسياسات والتدابير التجاريّة المتَّخَذة حديثاً في الولايات المتّحدة الأميركيّة.

وقد ساهم في هذه الضبابيّة أيضاً الضعف الهيكلي الذي يعانيه عدد من الأسواق الناشئة، والذي يشمل النمو الاقتصادي الهشّ ومستويات الدين العام والخاص المرتفعة، إضافة إلى أوضاع أسواق رأس المال العالميّة.

وقد ذَكرت الوكالة سلسلة من التحدّيات السياسيّة الخاصّة بكل بلد، والتي تزيد من حدّة الضغوط على المخاطر السياسيّة حول العالم، منها الفراغ الحكومي والشلل السياسي القائم حاليّاً في لبنان. كذلك صَنّفت وكالة موديز لبنان بين الدول التي تواجه ضغوطات سوقيّة وعجزاً في الموازنة وفي الميزان التجاري

بالتوازي، إعتبرت الوكالة أنّ لبنان يندرج ضمن الدول ذات الوضع الإئتماني الذي سيكون أكثر تأثّراً بزيادة كلفة الاقتراض نظراً لمستوى الدين العام المرتفع، والقدرة الضعيفة على تحمّل كلفة الاستدانة الباهظة والمصد المالي fiscal buffer المتدني.

في السياق نفسه، صُنّفَ لبنان ضمن الدول الأكثر عرضة لارتفاع علاوات المخاطر، وتلك التي سجّلت النمو الأكبر في الهوامش.

ومن منظار أكثر إيجابيّة، لَفت التقرير إلى أنّ مخاطر السيولة في لبنان تبقى محدودة نظراً لتواضع حصّة الديون المُعنونة بالعملة الأجنبيّة من إجمالي الدين العام