وبالأمس، وضع رئيس الجمهورية ميشال عون النواب الستّة أمام مرآة الاستشارات النيابية المُلزمة حين أتوه موزعين على كتل نيابية مختلفة، مذكراً إياهم وفق ما نقلت لـ"المستقبل" مصادر مطلعة على وقائع اللقاء الذي جمعهم بعون أمس، أنه عندما دعاهم إلى الإستشارات النيابية أبلغوا دوائر القصر الجمهوري بانضمامهم إلى كتل مختلفة، بخلاف ما يدعونه من أنهم ككتلة "ضمانة الجبل" التي أعلنت عن نفسها قبل الانتخابات النيابية وشاركت في الاستشارات ككتلة مستقلة. 


وأوضحت المصادر أنّ زيارة النواب السنّة الستة المنضوين تحت لواء 8 آذار إلى قصر بعبدا لم تغيّر في خارطة المواقف شيئاً، لجهة إصرارهم على توزير أحدهم في الحكومة العتيدة، مقابل تجديد رئيس الجمهورية أمامهم تأييده موقف الرئيس المكلّف بعدم جواز تمثيلهم ككتلة في التشكيلة الوزارية سيما وأنهم على أرض الواقع ينتمون إلى أكثر من كتلة نيابية سبق وجرى احتساب حصتها في التشكيلة المُرتقبة. 


وتوازياً مع الحراك الإعلامي المكوكي الذي يقومون به، تتقاطع معظم التصريحات والتحليلات عند التعامل مع النواب الستة باعتبارهم يجسدون هدفاً وحيداً يتمحور في جوهره حول تأمين "تمثيل وزاري للواء علي المملوك في الحكومة اللبنانية لا سيما وأنه يوجد بين هؤلاء النواب من هو مُقرّب جداً إلى المملوك الذي صدرت بحقه أخيراً مذكرة توقيف فرنسية" حسبما برزت أمس إضاءة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على حقيقة الهدف الكامن وراء المطالبة بهذا التمثيل، وهو توصيف لم ينكره مراد نفسه في معرض تعليقه ليلاً على كلام جنبلاط مجاهراً باعتزازه بالعلاقة بالمملوك خصوصاً، وبرأس النظام السوري بشار الأسد وقيادة هذا النظام عموماً التي أكد استمرار التواصل والتنسيق معها من خلال زيارات متتالية إلى دمشق. 


وفي مقابل هؤلاء الذين لا يمثلون أكثر من "وديعة" وزارية للمطلوب للعدالة بتفجيري مسجدي التقوى والسلام علي المملوك، الذين يستقوون على التأليف بسلاح الآخرين وتعرفهم الناس "حجارة على رقعة شطرنج يملكها صاحب القرار بالتعطيل".. جاء الجواب حاسماً في مقدمة مسائية "تلفزيون المستقبل" توكيداً على كون الرئيس المكلّف تأليف حكومة وفاق وطني تتمثّل فيها مختلف المكونات السياسية الرئيسية بما فيها المكونات التي هو على خلاف جذري معها حول العديد من الملفات، لن يكلّف نفسه الذهاب إلى حكومة تتسلل إليها ودائع علي المملوك.. ولن يسلّم تحت أي ظرف بوجود أي وديعة للمخابرات السورية على طاولة مجلس الوزراء.