يشرح الكاتب والمحلل السياسي طوني بولس طبيعة العقوبات المرتقبة، ويؤكد في تصريحات للأناضول أن “مدى تأثيرها لا يقتصر على إيران وحدها، بل هي موجهة ضد كل من يتعامل معها”.

وبطبيعة الحال، ستطال لبنان بطريقة أو بأخرى، لارتباط حزب الله اللبناني الصريح والعلني بإيران وارتباط منظومته الاقتصادية بالاقتصاد الإيراني. ويبدي بولس قلقه على مصير الاقتصاد اللبناني، ويرى أن “على الأخير خطرا من أن تستهدفه هذه العقوبات، خاصة أنها لن تطال حزب الله بشكل مباشر، كون لديه آلية دفاعية مسبقة يتعمّد فيها أن يكون خارج الاقتصاد اللبناني”.

وستطال العقوبات أي فرد وأي كيان أو مؤسسة لديها علاقة اقتصادية وتجارية مع حزب الله، على اعتبار أنها على علاقة عضوية مع إيران. وقد أكدت تقارير لمؤسسات أميركية في ايلول الماضي استمرار الدعم الإيراني لحزب الله اللبناني، بما يقارب 800 مليون دولار سنوياً. وعددت التقارير مصادر تمويل حزب الله، لتشمل شبكات عالمية للاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال

وأشار بولس “حتى الشركات التجارية والصناعية التي تعمل لصالح حزب الله في الخفاء، ستكون بمرمى العقوبات، لا سيما أن العقوبات ستكون ثمرة حلقات استقصاء طويلة قامت بها الولايات المتحدة عبر التدقيق بالحسابات المصرفية”.

وعن كيفية تأثير العقوبات على الحكومة اللبنانية المرتقب تشكيلها، يقول بولس : “إذا تسلّم حزب الله وزارة خدماتية، لديها تواصل مع الخارج، ستكون اتفاقيات الوزارة مع الخارج معرضة للخطر، وستتوقف المساعدات التي يمكن أن يساهم فيها المانحون للمساعدة بمشاريع الوزارة”. وبحسب بولس هناك صيغة قد يتبعها لبنان لتفادي هذه الأخطار كأن يكون الوزير صوَريا (شكلي) من حيث التوقيع، وتُبرم الاتفاقات كلها مع المدير العام للوزارة، لأن وزير حزب الله يسبب عقوبات مباشرة على وزارته.

ويرى المحلل السياسي أن لبنان مضطر ليكون شفافا بتطبيق قانون العقوبات، وعلى النظام المصرفي أن يكون حريصا كل الحرص، لأن أي مصرف يُثبت تورطه بهذا الموضوع، سيكون مصيره عقوبات كبيرة.

ويخفّف الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة من وطأة تداعيات التدابير الأميركية على الاقتصاد اللبناني، ويقول “لن تؤثر العقوبات الأميركية بشكل مباشر على لبنان وعلى اقتصاده”. وأضاف عجاقة “لكننا نعتقد أن يكون لها تأثير غير مباشر يتمثل بزيادة الرقابة على التحويلات المالية، وقيود على حركة بعض الأشخاص المتضررين من العقوبات”.