وفي الوقت الذي كانت كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة باتت قاب قوسين، بعد القرار “القواتي”، رفع حزب الله سقف مطالبه بتوزير سنة الثامن من آذار، الأمر الذي طرح علامات استفهام كبيرة عن نوايا الحزب وهل يريد فعلاً حكومة جديدة، أم أنه يعمل لخلق أعراف جديدة لا يمكن أن يقبل بها الرئيس المكلف، والتي تهدف إلى محاصرته وشل عمل الحكومة في مرحلة لاحقة.

فما جرى برأي مصادر نيابية بارزة في تيار المستقبل كما أبلغت “اللواء”، يؤشر الى الجهة التي تعرقل تأليف الحكومة، بعدما كانت الحكومة على وشك أن تتألف، فإذ بهم يخترعون عقبة النواب السنة الذين هم في غالبيتهم أعضاء في كتل نيابية أخرى، ما يؤكد أن الغاية وضع المزيد من العقبات أمام الرئيس المكلف كي لا ينجح في مهمته وتحميله تالياً مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة، فيما الجميع يعلم أن الرئيس الحريري هو الأكثر حرصاً على التأليف، باعتبار أن البلد ما عاد يتحمل ما يعانيه من ظروف اقتصادية واجتماعية خانقة، في وقت يحاول المعرقلون وضع العصي أمام محاولات إخراج الحكومة من عنق الزجاجة، دون الأخذ بعين الاعتبار لمصالح اللبنانيين وظروفهم الدقيقة
وتشير إلى أن الرئيس المكلف يدرك جيداً أن هناك من يريد إفشال مهمته، لكنه لن يرضخ وسيستمر على نفس الخط الذي رسمه لنفسه منذ تكليفه تشكيل الحكومة، لكن في الوقت نفسه فإنه يرفض الابتزاز الذي يمارس بحقه من جانب حزب الله وحلفائه. ولذلك فإنه سيقف بالمرصاد للمحاولات التي تستهدفه، ولن يشكل حكومة يكون قرارها خارجها، كما هو ظاهر الآن من خلال العمل لتوزير البعض، خلافاً لرغبة الرئيس المكلف الذي أبلغ المعنيين أنه لن يقبل بتشكيل حكومة لا ترضي قناعاته وتستجيب لمطالب الناس، لأن لديه خشية من التجارب السابقة وما يمكن أن تتركه من انعكاسات سلبية على العمل الحكومي