وفي المعلومات انه منذ اللحظة الاولى في المفاوضات التي بدأت من اجل تأليف الحكومة دعا حزب الله الى توزير سنة 8 آذار وكان مطلب المعاون الامين العام لحزب الله حسين خليل واضح في هذا الشأن فاذا لم يتم التكلم عن هذا الموضوع بكثرة وبشكل علني في الاعلام ذلك لا يعني ان قضية سنة 8 اذار لم تطرح وليست مطلبا محقا. وتساءلت أوساط سياسية لماذا فاوض الرئيس المكلف القوات اللبنانية لمدة اربعة اشهر لمشاركتها في الحكومة لتمسكه بحكومة متوازنة في حين لا يقبل بتوزير السنة المستقلين وقد انتخبهم الشعب اللبناني ونالوا 30% من اصوات الناخبين. ورأت هذه الاوساط ان توزير السنة التابعين لـ8 اذار ليست من اجل العرقلة، ولا هناك استهداف للرئيس المكلف سعد الحريري انما تشكيل حكومة متوازنة يقتضي تمثيل السنة الذين هم خارج فلك تيار المستقبل. وفي هذا المسار، هناك حرص من الافرقاء على التعامل مع هذا الملف بهدوء ودون تحد وتصعيد حيث اكدت اوساط مقربة من حزب الله ان خطوطه مفتوحة مع الرئيس المكلف وتواصله مستمر من اجل التوصل الى حل للسنة المستقلين.

في المقابل، قالت مصادر سياسية لـ"الديار" ان اوساط عين التينة واوساط مقربة من المقاومة اعتبرت ان الحل او المخرج للعقدة السنية هي عند الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في حين لا يزال الحريري متمسك بعدم اعطاء توزير احد من السنة المستقلين من حصته. 


لقاء عون ـ الحريري
وفي ظل هذه الاجواء، جاء اللقاء التشاوري بين رئيسي الجمهورية والحكومة في بعبدا عصر أمس دون نتيجة للعقدة السنية، رغم تكتم مصادر قصر بعبدا وبيت الوسط عن الافصاح عما دار في اللقاء الذي عقد بعيداً عن الاعلام وفي جناح الرئيس ميشال عون، لكن المعلومات اشارت بأن الرئيس عون أكد بأنه تنازل كثيراً ولم يعد باستطاعته التنازل، وهو يريد وزيراً سنياً من حصته وليس ممثلا لاي طرف، وفي المعلومات ان الرئيس عون يريد فادي عسلي رئيس ادارة بنك سيدرز، وفي المعلومات ايضاً ان الرئيس عون اكد ان الحل عند الرئيس المكلف الذي قال للرئيس عون "اذا كنتم مصرين على تمثيل سنة المعارضة "فتشوا عن غيري" ولن اكون رئيساً للحكومة وفيها ممثل لسنة المعارضة، وهذا هو موقفي، فالنواب السنة هم من كتلة مختلفة وغير صحيح انهم يمثلون 40% من اصوات السنة، واخذوا اصواتاً تفضيلية سنية بنسبة 8% فقط. وفي المعلومات ايضاً ان الرئيس الحريري قدم للرئيس عون صيغته الحكومية التي كان سيرفعها له، وهي ناقصة لجهة الاسماء وبالتالي خرج لقاء الرئيسين بدون اي نتيجة، وهذا ما يؤشر الى ان لا حكومة خلال الايام المقبلة ولا حكومة بالتزامن مع الذكرى الثانية لتولي الرئيس عون مقاليد رئاسة الجمهورية، فالرئيس عون يقول "الموضوع عند الرئيس المكلف والاخير يؤكد ان المشكلة عند الرئيس عون وحزب الله، واذا كانوا مصرين على تمثيلهم فليكن ذلك من حصة الثنائي الشيعي او رئيس الجمهورية، اما بالنسبة لسنة المعارضة فقد اخذوا حركة دعم اضافية بعد زيارتهم للرئيس نبيه بري والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل الذي اكد ان تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل حق بكل المعايير والمقاييس، وحزب الله منذ اليوم الاول لمباحثات التأليف طرح هذه النقطة، وفي كل اللقاءات كان يتحدث عن تمثيل النواب السنة، ورداً على ما نقل عن الرئيس المكلف "فتشوا عن غيري" قال "الامور "مش هالقد" وعقدة التمثيل السني ليست اكبر من العقد التي حلت" واضاف "بكل المعايير التي وضعت فان مطلب النواب السنة مطلب "محق" فيما اكد النائب فيصل كرامي، ان تمثيلهم ليس منة من احد، والانتخابات النيابية اعطتهم هذا الحق، ولن يتراجعوا عنه". 


اما مصادر بيت الوسط، فاتهمت حزب الله بالعرقلة وان الكرة في ملعبه والحريري على موقفه، فيما الثنائي الشيعي لم يقدم اسماء وزرائه للرئيس المكلف قبل حل هذه العقدة، وهذا ما يجعل الامور مفتوحة على كل الاحتمالات. واشارت معلومات ان الحل عند رئيس الجمهورية الذي كان يرد على زواره انه "لا عقدة سنية وعندما نصل اليها، "يتم حلها"، وبالتالي فان الترقب يبقى بانتظار ما سيقوله الرئيس عون للبنانيين اليوم في الذكرى الثانية لتسلمه مهام رئاسة الجمهورية" وبالتالي فان شعار الرئيس بري يبقى الاساس "ما تقول فول تيصير بالمكيول".

بري: ليس عندي مرشح غير الحريري ولا أستطيع ان أعطي من حصتي
وقال الرئيس بري أمام زواره "الرئيس المكلف هو من يشكل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية ويفترض بهما ايجاد الحل لموضوع النواب السنّة المستقلين" وقال "ان هناك اكثر من عشرة يشاركون بتأليف الحكومة ولست واحداً منهم" واشار الى انه لم يطلب منه احداً المساعدة وكذلك الحريري لم يطلب المساعدة في اجتماعه الاخير بل هو من آثار معه موضوع النواب السنّة ونصحه بالحوار معهم واعطائهم مقعداً. 


فقيل للرئيس بري "هل من حصتك؟" فأجاب "انا التزمت مع المناطق ولا استطيع ان اعطي من حصتي لقد حسم الموقف"، وعن قول الحريري "ليفتشوا عن غيري" قال "ليس عندي مرشحاً غير الحريري". 


القوات: نجحنا في اسقاط محاولة اخراجنا
من جهتها، فعلت القوات اللبنانية ما يناسبها عبر القرار التي اتخذه الدكتور سمير جعجع بممارسة دورها من داخل الحكومة، اذ رأت ان الخروج من الحكومة لن يفيدها وقد اختارت اهون الشرّين حيث انتقت السيئ وهو المشاركة في الحكومة على الاسوأ وهو الانضمام الى صفوف المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة. اضف الى ذلك، تعلم القوات اللبنانية ان هناك قراراً داخلياً وخارجياً بتشكيل الحكومة وبالتالي خروجها لن يعرقل ذلك ومن هذا المنطلق ارتأت ان تنضم الى الحكومة المرتقبة. اما الامتحان الاهم لنجاح مسار الحكومة هو ليس تأليفها علما ان تشكيلها بات ضرورة للبلاد التي تعاني من تدهور اقتصادي انما مرحلة "ما بعد تأليف الحكومة" اي هل ستكون حكومة ائتلاف بين الافرقاء السياسيين فتؤدي الى العمل والانتاج ام أن المرحلة المقبلة ستشهد سجالات وتجاذبات سياسية تشل عمل الحكومة؟

وقال مصدر قواتي لـ"الديار" ان القوات اللبنانية نجحت في اسقاط مشروع اخراجها من الحكومة وتأليف حكومة غير متوازنة لا تكون القوات شريكة فيها لذلك قررت القوات المشاركة في الحكومة ومواصلة النضال من قلب الحكومة. واشار الى ان القوات طوت صفحة المفاوضات وكل ما حصل خلالها وفتحت صفحة جديدة وهي بدأت بإعداد ورشة اصلاحية لبناء دولة حديثة ودولة قانون ومؤسسات، مضيفا ان القوات اللبنانية لا تهمها الكراسي وهي ليست حزباً تقليدياً ولا سلطوياً وبالتالي لا يهمها سوى العمل من اجل مصلحة الدولة وتعزيز مؤسساتها. ولفت المصدر القواتي ان حزبه كان الاول في اعلان اللوائح الانتخابية واليوم هو الاول في الاعلان عن اسماء وزرائه.

واعتبر المصدر ان القوات كأي فريق سياسي لها حد ادنى واقصى في أي مفاوضات والحد الادنى الذي لا يمكن ان تتراجع عنه هو الحصول على اربعة وزراء كما الحصول إما على نيابة رئيس الحكومة وإما حقيبة سيادية وقد حصلت القوات على ذلك اليوم فيما كانت كل الصيغ السابقة تعطي القوات اللبنانية ثلاث وزارات فقط خلال الخمسة الآشهر الماضية. وتابع المصدر القواتي ان المفاوضات لم تتحلحل الا عندما لاقى الطرف الاخر القوات الى منتصف الطريق وقدم تنازلات متبادلة. ولفت الى ان القوات من حقها ان تتمثل بحصة اكبر ولكنها قبلت بالموجود حرصا على الوضع الاقتصادي الرديء ولانهاء الفراغ الحكومي الذي يرخي بظلاله على البلاد.

وحول تحالفها مع الحزب التقدمي الاشتراكي وما ورد من معلومات عن "عتب قواتي" على وليد جنبلاط حول التسوية التي قام بها مع الرئاسة الاولى والتي اعتبرها البعض انها تركت القوات وحيدة، فقد قال المصدر ان التحالف السياسي مع الاشتراكي بدأ منذ عام 2000 وترسخ عام 2005 و2009 و2018 مؤكدا ان العلاقة متينة بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.