وأضاف: “استمعنا في هذا الاطار الى الاستاذ انطوان جبران في ما يتعلق بملاحظات مجلس الخدمة المدنية حول قانون التفتيش، لأننا جميعا نعلم الترابط القائم بين التفتيش والعمل الوظيفي، وتوقفنا مطولا عند أمر يتعلق بالتفتيش، اذ انه في سنة 2000 كل ما يتعلق بالتفتيش بخصوص الابنية المشغولة من الدولة او المستأجرة من قبلها، الادارة التي تقوم بالتفتيش عنها أصبحت الآن في مجلس الخدمة المدنية، وهذه الادارة لها دوران، دور التفتيش عن الابنية ودور وضع دراسات تتعلق بالوظيفة. أما الشق المتعلق بالابنية فيجب ان يكون في التفتيش

وتابع: “وفي هذا المجال نحن نعرف ان هناك ايجارات طائلة وغيرها، وطلبنا من ممثل مجلس الخدمة المدنية ان يرفع تقريرا خلال مهلة اسبوع للجنة الادارة والعدل عن كل الابنية التي تشغلها مؤسسات ووزارات الدولة وكل ما يتعلق بهذا الامر، وسننطلق من هذا التقرير لنقوم بدورنا كلجنة ادارة وعدل، الى جانب استمرارنا بعملنا التشريعي. ومن اجل ذلك سيكون لدينا الاسبوع المقبل هذا التقرير وسنعمل في أي مكان فيه سوء ممارسة للقوانين وهدر”.

وعقدت لجنة الادارة والعدل جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب جورج عدوان وفي حضور مقرر اللجنة النائب نواف الموسوي والنواب: جورج عقيص، ابراهيم عازار، مصطفى الحسيني، ابراهيم الموسوي، سمير الجسر، علي خريس، بولا يعقوبيان، بلال عبدالله، زياد اسود، وممثل مجلس الخدمة الوطنية انطوان جبران