وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أصبح د. محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، فيما أصبح ثامر الغضبان وزيراً للنفط، كما حصل رئيس ديوان إقليم كردستان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين على حقيبة المالية، أما وزارة التجارة فأصبحت من نصيب الدكتور محمد هاشم عبد المجيد، نعيم الربيعي حصل على وزارة الاتصالات، بنكين رايكاني أصبح وزيراً للإعمار والإسكان، أما الزراعة فقد أصبح صالح الحسني وزيراً لها، فيما أصبح أحمد العبيدي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور علاء العلوان حصل على وزارة الصحة، أما الصناعة فكانت من نصيب صالح الجبوري، وباسم الربيعي أصبح وزيراً للعمل، والدكتور لؤي الخطيب وزيراً للكهرباء، وجمال العادلي وزيراً للموارد المائية، وعبد الله اللعيبي وزيراً للنقل.

هذا ورفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة المقبلة إلى 6 تشرين الثاني المقبل. ووقعت إشكالات أثناء جلسة البرلمان، بعد طرح اسم فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني المقال كمرشح لوزارة الداخلية.

وتم تأجيل حسم تسمية مرشحي مناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والهجرة والثقافة والتخطيط، لعدم حصول التوافقات على الأسماء المقترحة من قبل عبد المهدي.

من جهة أخرى، هدد نواب محافظة البصرة بمقاطعة جلسات البرلمان المقبلة بسبب عدم حصول المحافظة على أي منصب وزاري، وهددوا بعودة الاحتجاجات الشعبية قريباً.

وأعلن تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي، عن عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في صفوف المعارضة البرلمانية، بحسب نواب عن التحالف.

يشار إلى أن مرشحي الوزارات المؤجل حسم تسمية مرشحيها، كان أغلبهم قد رشحوا من قبل تحالف الفتح التابع لعناصر الحشد الشعبي.

وصوّت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور نحو 220 نائباً في مجلس النواب العراقي

وخلال الجلسة تم طرح أسماء مرشحي التشكيلة الحكومية، والمكونة من 22 وزارة، أغلبهم تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية.

وقال رئيس الوزراء المكلف خلال جلسة منح الثقة، إنه ألغى منصب نائب رئيس الوزراء، وسيتم تقليص الهيئات الاستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء، فيما بيّن أنه سينهي ملف إدارة الهيئات والمناصب بالوكالة.

وسيقوم بإرسال قانون الوزارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الحكومة الجديدة، وستحاسب جميع الوزارات بصورة دورية في كل ستة أشهر.

وأشار عبد المهدي إلى أنه سيتم الاعتماد على الحكومة الإلكترونية للانتهاء من البيروقراطية، كما سيتم إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وفتح المنطقة الخضراء وتقليل السيطرات الأمنية داخل المحافظات ونشر الكاميرات داخل المدن.

وبحسب المراقبين فإن عددا من الوزارات قد تم منحها لمرشحين لديهم صلات عائلية مع رؤساء كتل أو مقربين منهم، ولم يمتلكوا سيرة مهنية قد تتمكن من النهوض بالواقع السياسي والخدمي.

وبدأ البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة التصويت على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي.

وشرع رئيس الحكومة عبد المهدي بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان.

وأشير إلى أن بعض النواب قرروا تشكيل ما يشبه اللوبي من أجل التصويت سراً على عدم منح الحكومة الثقة، احتجاجاً على عدم توزير نواب من البرلمان الحالي