وأضاف في حديث عبر إذاعة “fame fm” أن “كل الجهات الضامنة تستفيد من البطاقة الصحية، اما من لا يتمتع بجهة ضامنة هناك تغطية من وزارة الصحة، ويجرون الفحوصات في المستشفيات الحكومية والتغطية مع البطاقة تصبح 90% وليس 85%، والأولية للبطاقة هو الملف الصحي والفحوصات السنوية لكي لا يصبح المواطن حقل تجارب لدى الأطباء”

وأوضح أن “الفحوصات يجريها المواطن بمراكز الرعاية بشكل مجاني وهناك فحوصات مخصصة لكل الفئات العمرية، واذا احتاج لعناية في المستشفى فيكون بين يدي الطبيب كل المعلومات التي هو بحاجة اليها. وهذا القانون أقر في جلسة لجنة المال والتمويل سيكون من خزيبة الدولة، أمّنا التمويل على 5 سنوات لمراكز الرعاية من البنك الدولي، وهذه المراكز تستقبل مليون ونصف مواطن سنويًا”.

وأشار إلى ان “المواطنين يحتاجون الى الاستشفاء بشكل أكبر في هذه الايام والكلفة تزيد، لذلك نحن بحاجة لهذا القانون كي لا نقع في عجز أكبر والمواطن يحصل على أفضل عناية ممكنة”.

ولفت إلى انه في ظل تصريف الأعمال الظرف المالي صعب جدًا، “فقانون الأدوية أقر في لجنتي المال والصحة، بانتظار اللجنة العامة والادوية مستمرة بالكرنيتنا ولكننا نقدمها للحالات الطارئة، مع العلم ان تصريف الأعمال يشكل عبئًا على عملنا”.