في تصريح لوكالة “تاس” الروسية، قال إن “السعودية دولة مسؤولة جدا ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة”.

وأضاف “دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البناء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار سوق الطاقة العالمية وفقا لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر المقبل، فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.

وقال “لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين”، وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل

وتابع  “لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية. ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا”.

وأردف وزير الطاقة السعودي قائلا “إذا اختفى 3 ملايين برميل يوميًا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية”.

وقال “لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءًا كبيرًا منها”، مضيفًا أن المعروض العالمي قد يتدعم العام المقبل بإمدادات من البرازيل وكازاخستان والولايات المتحدة.

واستدرك الفالح: “لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة”.