في غمرة الانشغال بفترة الأعياد، إنصرفت كتلة «الاعتدال» إلى تقييم مبادرتها، فقد أحدثت خرقاً نوعياً في الشكل، وأعادت بثّ الروح في الإستحقاق الرئاسي، أما في المضمون، فالعقبات لا تزال كثيرة، وأبرزها عند «الثنائي الشيعي». ويتراوح تقييم «الاعتدال» بين الإيجابية التي أبداها فريق «القوات اللبنانية» والحلفاء في التجاوب السريع مع المبادرة، بالرغم من بعض الملاحظات، وبين إيجابية مشروطة من قبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي و»حزب الله».

ويضع «الثنائي الشيعي» بند الاتفاق على إسم واحد كأولوية، وفي حال اعتماد دورات متتالية يشترط إجراءها على يومين، لكنه لم يمنح وعداً لـ»الاعتدال» بتأمين النصاب، وبالتالي إقدامه على فرط النصاب يعني مراوحة الأمور مكانها.

وفي الاتصالات الأخيرة التي حصلت، يُصرّ «الثنائي الشيعي» على مبدأ الحوار والإتفاق على إسم، ولو كان غير رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، عندها سيؤمّن النصاب حتماً، لكن من دون الإتفاق على إسم فتأمين النصاب ليس وارداً في أجندة «الثنائي». وتستعدّ كتلة «الاعتدال» للقاء يجمعها بسفراء الدول الخمس في 17 الشهر الحالي، حيث سيتمّ تقييم الأمور. وتراهن كتلة «الاعتدال» على هذا اللقاء من أجل تفعيل التنسيق والتحرّك لكسر الجمود الرئاسي القائم.

وتتجه الأنظار إلى الموقف السعودي الذي يأتي من ضمن موقف الدول المهتمة بالشأن اللبناني. وفي آخر تواصل بين «الاعتدال» والرياض، أتى جواب المملكة داعماً للتحرّك، لكن الآمال لا تُعلّق على ما يحصل في الداخل. وربطت الرياض نجاح المبادرة أو أي مبادرة أخرى بما سيجري في غزة والمنطقة، وأبلغت النواب أنه إذا ذهبت غزة إلى هدنة طويلة الأمد وليس هدنة لأيام، فهذا الأمر سيفتح باب الحلول في لبنان والمنطقة، وإذا استمرت الحرب واقتصرت الهدنة على العيد، فهذا يعني أن لا أمل كبيراً في حدوث خرق رئاسي، وبالتالي ستعود المبادرات إلى نقطة الصفر.

لا ترى الدول الناشطة في الملف اللبناني أي حلول قريبة للملف اللبناني، فالفرنسيون ما زالوا يراهنون على إحداث خرق نتيجة نشاط اللجنة الخُماسية، لكنهم يعلمون عدم القدرة على التوصل الى حلول في هذه المرحلة. وتقف مصر خلف الرياض في كل ما يحصل، ولا تريد الغرق أكثر في الوحول اللبنانية، بينما تتساقط كل الأسماء التي تطرحها قطر، وكان آخرها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. وتُعير الولايات المتحدة الأميركية الإهتمام الأكبر للوضع الحدودي، وتعتبر ان حلّ هذه النقطة العالقة سيسهّل حلّ بقية الملفات ومن ضمنها الملف الرئاسي.

ووسط هذه الاجواء لم يضرب اليأس نواب «الإعتدال»، إذ أنّ لقاء اللجنة الخُماسية لن يكون يتيماً، بل سيكون هناك تفعيل للحركة ومزيد من الاتصالات، فبمجرد إبقاء الحديث عن الإستحقاق الرئاسي، فهذا يعني أنّه لم يدخل دائرة النسيان. ولا ترغب كتلة «الاعتدال» في التنازل عمّا تعتبره مكاسب وطنية، فمقاربتها الاستحقاق الرئاسي تأتي من زاوية وطنية وليست طائفية، وتنسق في خطواتها مع الجهات الفاعلة مسيحياً وعلى رأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في حين تبقى العقدة عند «الثنائي الشيعي» الذي لم تصله كلمة السر من إيران بعد.