وهذا التعقيد بالذات هو الذي حال ويحول دون تأليف الحكومة، والكلام عن سهولة معالجة الانتكاسة الأخيرة مرده إلى أنّ قرار التأليف اتُخذ، وأيّ تعقيد يمكن معالجته سريعاً، وهذا بالذات ما يحاول الرئيس سعد الحريري تحقيقه من خلال الحفاظ على دينامية التأليف.

وفي هذا السياق بالذات يمكن تفسير ما حصل على جبهتي بعبدا وحارة حريك كالآتي: لا تخفى على أحد المحاولات التي أجراها الرئيس المكلف على أكثر من خط لإقناع «حزب الله» بالتراجع عن إصراره التمسك بوزارة الصحة، وموقف الحريري لا ينطلق من خلفيات عدائية للحزب، بل من مخاوف جدّية نتيجة تحذيرات دولية من وقف التعاون مع الوزارة الذي سينعكس سلباً على القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان. ويبدو أنّ الحزب قرّر توجيه رسالة للرئيس المكلف فحواها أنّ أيَّ محاولة لانتزاع حقيبة الصحة منه سيكون الرد عليها بالتمسّك بتوزير سنّة ٨ آذار.

وأما على خط بعبدا فالتراجع عن الموافقة المبدئية على إسناد العدل لـ»القوات» مردُه أساساً إلى اعتبارات ذاتية بين الاحتفاظ بالوزارات الأساسية التي آلت إلى هذا الفريق، وبين التلويح الضمني لجهة مؤثرة تخشى من تسلّم «القوات» لهذه الحقيبة، بأنها، وفي هذه الحال، ستقف ضد العهد. ذلك من دون تجاهل جهات مؤثرة محيطة بالعهد سعت وما زالت لإحراج «القوات» فإخراجها من التشكيل، أو محاولة تحجيم مشاركتها بالحكومة، أو تسجيل النقاط بين الفريقين.

وهذا التعقيد المزدوج المستجدّ يمكن معالجته سريعاً، لأنه لا يعقل أن يستفيق «حزب الله» فجأة على تمثيل سنة ٨ آذار في الوقت الذي كان كل البلد يتحدث عن ساعات على ولادة الحكومة، بل كان هناك قناعة أنّ الحزب تخلّى عن تمثيل هذا المكوّن مكتفياً بإيصاله إلى مجلس النواب، لا سيما أنّ طبيعة المرحلة تستدعي التوافق مع الحريري لا مواجهته أو استفزازه، وبالتالي ما حصل لا يتجاوز المعلومات التي وصلت إلى مسامع الحزب بأنّ الحريري لن يسند وزارة الصحة إليه فقرّر رفع سقف المواجهة، وبالتالي الحلّ أو المخرج يكون عن طريق إسناده وزارة الصحة وتحميله أمام الرأي العام تبعات أيّ انعكاسات سلبية على دور الوزارة، وتوزير النائب فيصل كرامي من حصة رئيس الجمهورية وليس من الحصة السنّية الصلبة للرئيس الحريري

وأما على خط التعقيد المستجدّ بين بعبدا ومعراب فمعالجته سهلة كونه يرتبط للمرة الأولى وبشكل علني في تعقيد مع رئيس الجمهورية وليس الوزير جبران باسيل، فيما «القوات» تحرص على تحييد عون والذي بدوره يتجنّب المواجهة مع «القوات» أو أيّ طرف آخر، وبالتالي معالجة هذا التعقيد المستجدّ ستجد طريقها إلى الحلّ، والاتّصالات ناشطة على هذا المستوى، ولن يسمح الطرفان بالاستثمار في أيِّ خلاف بينهما. وما تقدّم يرتبط باحتمال أن يكون التعقيد من طبيعة تكتية يمكن معالجته سريعاً.

ولكن في حال كان التعقيد من طبيعة استراتيجية فيعني أن لا حكومة قريباً، لأنّ هذا الفريق يخطئ في حال ظنّ أنّ بإمكانه تعديل ميزان القوى داخل الحكومة لمصلحته مستفيداً، برأيه، من انشغال السعودية بقضية الخاشقجي لتهريب حكومة بشروطه، وهذا ما يفسِّر تصعيد «الحزب» وتمسّكه بشروط قبل ساعات من ولادة الحكومة وبمخالفته علناً كل الترجيحات بولادتها السريعة ودعوته الى التمهّل وعدم الالتزام بمهل وقوله «بعض من الناس تصوّر أنّ ثمّة لمطالبات فقط لرفع العتب ولم تكن مطالبات جدّية، وعندما نصل إلى ربع الساعة الأخير من تشكيل الحكومة يتمّ التخلّي عنها. وهذا كان خطأ في التقدير عند الفريق الذي كان يشتغل في تشكيل الحكومة، ونحن معنيون بتوزير بعض الجهات، يعني «حزب الله» وحركة «أمل» بشكل أساسي».

فهل يعقل مثلاً أنّ كل البلد كان ينتظر ولادة الحكومة وفي طليعتهم شريك الحزب، بري، ليخرج السيد حسن نصرالله ويقول تمهّلوا هناك عقدة سنّة ٨ آذار يجب حلّها؟ وهل هذا التعقيد المستجدّ هو من مسؤولية الحريري كما أوحى السيد نصرالله، أم انه من مسؤولية مَن أوحى جدّياً بأنّ هذا المطلب هو لرفع العتب وربط نزاع للمرحلة المقبلة؟ وهل يُعقل إثارة تعقيد من طبيعة إشكالية فعلية مع الرئيس المكلف وقبل ساعات من ولادة الحكومة؟ ولماذا ترك إشكالية من هذا النوع إلى اللحظات الأخيرة؟

وتبعاً لذلك هناك مَن يعتبر أنّ «الحزب» وجد في انشغال السعودية مناسبة، ليس للتخلّص من تكليف الحريري، لأنّ الظروف الدولية والإقليمية والمحلية والاقتصادية لا تسمح له بذلك، بل فرصة لتطويق «المستقبل» و«القوات» معاً وإضعاف مشاركتهما في الحكومة وتحسين ظروف مشاركته وتعديل الستاتيكو بما يتناسب مع مصلحته وسياساته، وبالتالي لا يمكن تفسيرُ رفعه البطاقة الحمراء أمام تشكيل الحكومة في حال لم تأخذ في الاعتبار تمثيل سنّة ٨ آذار سوى في هذا السياق تحديداً.

وفي حال كان الأمر كذلك فإنّ الحكومة لن تتشكّل، لأنّ الحريري سيتشدّد باعتبار أنّ أيّ خلل بتشكيل الحكومة سينعكس على وظيفتها ودورها والتوازن داخلها، وهو و«القوات» ليسا بوارد توفير الغطاء لحكومة ٨ آذار، بل سيدفعان الحزب الذي يواجه معارضة دولية على تولّي وزارة واحدة، إلى تشكيل حكومة بأكملها وتحمّل تبعات خطوة من هذا النوع، وبالتالي عندما يقتنع الحزب بأنّ محاولته تعديلَ التوازن فشلت سيفرج عن الحكومة. وبما أنّ التعقيد الاستراتيجي لن ينجح بتحقيق أهدافه لاعتبارات خارجية وداخلية، فإنّ التعقيد التكتي سيسلك طريقه نحو تذليل العقد المستجدّة وولادة الحكومة العتيدة سريعاً.