نظمت الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة، بشخص رئيستها النائب ديما جمالي، منتدى التنمية المستدامة المستقلة لاصحاب الشركات المتعددة لعام 2018، في السراي الحكومي، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحضوره، وفي حضور ولية عهد السويد الاميرة فيكتوريا كضيفة شرف، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني، وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، النائبين بهية الحريري وفؤاد مخزومي، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير وشخصيات.

جمالي
شدّدت جمالي في كلمتها على ان «لدينا اليوم فرص هامة لوضع لبنان على الخارطة العالمية من خلال العمل على تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطة الامم المتحدة لعام 2030. لدينا في شبكتنا اكثر من 120 شركة تنتمي الى القطاع الخاص الذي أثّر على النمو والابتكار في لبنان، كما لدينا اكثر من ستين مشاركا من غير رجال الاعمال الذين احتضنوا أهداف التنمية المستدامة وخطتها للعام 2030».

اضافت: «انا متفائلة لأننا تمكنا من خلال الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة في لبنان أن نقدم منصة قابلة لجذب مجموعة من الشركاء للتنمية المستدامة، منهم شركات كبيرة وصغيرة ومتوسطة».

وأشادت جمالي بجهود الرئيس الحريري «الذي شكل لجنة وطنية مختصة لاهداف التنمية المستدامة وحثنا على عرض التقرير الوطني الاول للمراجعة التطوعية في منتدى الامم المتحدة السياسي الرفيع المستوى في تموز 2018». وأكدت «أهمية تعاون القطاعات الخاصة والعامة مع بعضها للوصول الى تحقيق خطة الامم المتحدة بأعلى المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتشجيعا للشباب للبقاء في بلادهم».

كاردر
ثم تحدثت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كاردر، فأكدت «ان أهداف التنمية المستدامة توفر اطار عمل للنمو الشامل لجميع المواطنين وخصوصا المجتمعات الاكثر ضعفا». وشدّدت على «ضرورة تشكيل الحكومة في لبنان في اسرع وقت ممكن لكي يزدهر لبنان اقتصاديا وانمائيا».

الحريري
ثم كانت كلمة للحريري جدّد فيها التأكيد على ان لبنان ملتزم بشدة بجدول اعمال 2030 وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الشراكة القوية مع جميع المعنيين، بما في ذلك قطاعنا الخاص القوي والموهوب. وقال: أؤمن بشدة ان بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص يضمن التمويل المستدام والتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة في لبنان».

وتابع : «أغتنم هذه الفرصة لأطلعكم على خطوات أساسية اتخذتها حكومتي للتقدم في جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. لقد أطلقنا عملية أهداف التنمية المستدامة العام الماضي من خلال بناء آلية مؤسسية قوية. وأنشأنا اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، التي أرأسها شخصيا، والتي تضم ممثلين عن الإدارة العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كانت أهدافنا: أولا، جعل جدول الأعمال العالمي الطموح يوافق احتياجاتنا وتحدياتنا ومواردنا الوطنية؛ ثانيا، ضمان التزام فاعل من قبل كل المعنيين؛ وثالثا، اعتماد نهج شامل وتشاركي وكامل للحكومة».

وأشار الى انه «في تموز الماضي، قدّم لبنان تقريره الأول عن المراجعة الوطنية الطوعية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة وحظي التقرير باستحسان كبير من المجتمع الدولي، ما أظهر مدى جدية لبنان في التزامه بأهداف التنمية المستدامة». وقال: «لقد أتاح لنا التقرير فرصة التفكير في وضعنا الحالي وفي الفجوات والطموحات والتحديات الحالية. كما أبرزت استنتاجات التقرير الحاجة إلى تحديد أولويات الأهداف العالمية في المستقبل وأكدت الحاجة لضمان نهج متكامل للتنمية في لبنان».

وأكد «أن هذا الاستنتاج المهم يسير مع النهج الذي نتبناه حاليا عند إعادة تقويم المشاريع في برنامج الانفاق الاستثماري المقدم في مؤتمر سيدر».
وقال: «إن الرؤية التي قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر سيدر والتي تتماشى مع الأهداف العالمية تضع الأساس المتين للنمو والتوظيف والتنمية في لبنان. وللقطاع الخاص دور مركزي يلعبه في تنفيذ هذه الرؤية، كما ان عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة تنتظر الشركات اللبنانية والعالمية في برنامج الانفاق الاستثماري».

اضاف: «لقد مهّد اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منذ عام، الطريق أمام هذه الفرص لكي تتجسد بفعالية ما سمح للبنان بتعبئة موارد القطاع الخاص لتنفيذ جدول أعماله التنموي. لذا يسعدني أن أعلن أننا حققنا تقدما هاما في هذا المجال في الأشهر القليلة الماضية وأطلقنا ثلاثة مشاريع رئيسية في البنية التحتية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع مطار رفيق الحريري الدولي، والطريق برسم مرور من خلدة إلى العقيبة، ومشروع مركز لبنان الوطني للبيانات».

ختم الحريري: «شراكتنا اساسية للنهوض بتنمية لبنان وتحقيق نمو شامل لجميع اللبنانيين. من خلال العمل معا، يمكننا نقل الاقتصاد اللبناني إلى مستويات جديدة. أولويتي هي دعمكم حتى تنمو أعمالكم أكثر. أولويتي هي تزويدكم بالتشريعات والبنية التحتية الحديثة وبلبنان مستقر وأؤكد لكم أنني سأستمر في هذا النهج».