اما الإشادة بمتانة الوضع المالي العام، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخفي الى أمد بعيد واقع الأزمة التي تعيشها المصارف.

فرغم ارتفاع نسبة الودائع ـ وهذا مؤشر إيجابي ـ لكن حجم التسليفات تقلص من جراء الجمود، بينما تم تسجيل ارتفاع للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية، وهذا الارتفاع لا يمكن تفسيره الا في سياق حماية الودائع من الهروب من جراء ارتفاع الفوائد في الخارج.

ومعظم المصارف أوقفت توظيف اليد العاملة حتى آخر السنة، على ما قال أكثر من مرجع مصرفي، كما ان أغلبية هذه المصارف وضعت خططا لخفض نفقاتها التشغيلية، واستعانت بخبراء أجانب لوضع دراسات علمية مجردة من اي تأثيرات محلية لتحقيق هذه الغاية، كما فعل بنك عودة ـ وهو من اكبر المصارف ـ على سبيل المثال.

والاستحقاق الأصعب المطروح حاليا، والذي يجب التنبه له بعناية، هو المؤشرات التي تتحدث عن تراجع سندات اليوروبوند، لأنها ركيزة اساسية لتغطية نفقات العجز المتزايد في موازنة الدولة

اما الإشادة بمتانة الوضع المالي العام، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخفي الى أمد بعيد واقع الأزمة التي تعيشها المصارف.

فرغم ارتفاع نسبة الودائع ـ وهذا مؤشر إيجابي ـ لكن حجم التسليفات تقلص من جراء الجمود، بينما تم تسجيل ارتفاع للفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية، وهذا الارتفاع لا يمكن تفسيره الا في سياق حماية الودائع من الهروب من جراء ارتفاع الفوائد في الخارج.

ومعظم المصارف أوقفت توظيف اليد العاملة حتى آخر السنة، على ما قال أكثر من مرجع مصرفي، كما ان أغلبية هذه المصارف وضعت خططا لخفض نفقاتها التشغيلية، واستعانت بخبراء أجانب لوضع دراسات علمية مجردة من اي تأثيرات محلية لتحقيق هذه الغاية، كما فعل بنك عودة ـ وهو من اكبر المصارف ـ على سبيل المثال.

والاستحقاق الأصعب المطروح حاليا، والذي يجب التنبه له بعناية، هو المؤشرات التي تتحدث عن تراجع سندات اليوروبوند، لأنها ركيزة اساسية لتغطية نفقات العجز المتزايد في موازنة الدولة