وتحاول بعض الجهات القلقة حيال احتمال مرور الاحد بلا حكومة خلق مبررات مسبقة بالقول ان تأكيد الرئيس المكلف سعد الحريري على مهلة العشرة ايام التي اعطاها لنفسه منذ اسبوع يشكل تحديدا للمهلة التي يتعين احتسابها من تاريخ التأكيد عليها، اي اول من امس، ما يعني انه سيكون امام الرئيس المكلف مجال للتحرك.

لكن المصادر المتابعة اكدت لـ”الأنباء” ان الجهود مركزة على انجاز الحكومة هذا الاحد، اولا حماية لمقررات مؤتمر “سيدر” وثانيا لاستيعاب مقررات الهيئات الاقتصادية التي هددت بالتحرك الشامل لشل العمل في المصانع والمؤسسات بالاضراب والاعتصام اذا لم تشكل الحكومة هذا الاحد لأن فراغ السلطة الحاصل بدأ يتجاوز الخطوط الاقتصادية الحمراء.

وتعزز المواقف السياسية الايجابية المعلنة توقعات ولادة الحكومة قريبا جدا وضمن المهلة الحريرية

ومع ان اي طرف لا يدعي القبول بما قسم له، فمن الواضح ان حزب القوات اللبنانية حصل على 4 مقاعد وزارية بينها موقع نائب رئيس الحكومة الذي تخلى عنه رئيس الجمهورية، انما يستمر الاخذ والرد على الحقائب الاساسية.

على الصعيد الدرزي، وافق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على وزيرين درزيين مقابل ان يكون الثالث مشتركا بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، متنازلا حصرية، الاخير به مقابل استبعاد النائب طلال ارسلان الذي يطلب ان يختار هو الدرزي الثالث، وقد ترأس ارسلان اجتماعا لكتلته النيابية “ضمانة الجبل” عصر الخميس والتي تضم ثلاثة نواب من اتباع التيار الوطني الحر جرى خلاله طرح هذا الموضوع.

على ان تسهيلات جنبلاط مرتبطة بأن يكون له مقابل هذا التنازل تسمية وزير مسيحي من لائحة اللقاء الديموقراطي، علمت “الأنباء” انه سيكون الوزير السابق المحامي ناجي البستاني.

اما تيار المستقبل فيحتفظ بوزاراته عينها: الداخلية والاتصالات والعمل وشؤون النازحين، وتبقى الاشغال العامة لتيار المردة، ولا يبدو ان المياه ستعود الى مجاريها بين سعد الحريري ونهاد المشنوق الطامح للعودة الى وزارة الداخلية، في حين عادت الدفة تميل لمصلحة بقاء جمال الجراح في وزارة الاتصالات كونه التزم بالفصل بين الوزارة والنيابة وعلى هذا الاساس لم يترشح للنيابة.