وشاركت هردليتشكوفا الثلثاء، في لقاء مع منظمة “عدل بلا حدودط حول “تطورات المحكمة الخاصة بلبنان”، في فندق “بادوفا” – سن الفيل، في حضور نائب رئيسة المحكمة القاضي رالف رياشي، وبعض أعضاء مكتب المحكمة وممثلين للجمعيات الأهلية المحلية وناشطين وناشطات في مجال حقوق الإنسان، ضمن سلسلة النشاطات المشتركة بين المحكمة الخاصة بلبنان ومنظمة “عدل بلا حدود”.

وركزت هردليتشكوفا على “آخر التطورات في المحكمة الخاصة بلبنان منذ نشأتها حتى تاريخه، خصوصًا لناحية ازدواجية النظام القضائي في المحكمة، الذي يدمج بين القانون اللبناني والقانون الجنائي الدولي”. وتطرقت إلى “الإجراءات والأصول المتبعة في المحكمة الخاصة بلبنان”. وشرحت “القرار الاتهامي كقاعدة أساسية لصدور القرار النهائي أسوة بباقي الأنظمة القضائية”.

ودار نقاش حول “فاعلية قرار المحكمة، معاقبة المحرضين وأصول الاستئناف والمحاكمة الغيابية”. بعدها، دار النقاش حول “دور الجمعيات الأهلية ومدى إمكان تعاونها مع المحكمة الخاصة بلبنان”.

واعتبرت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان، أن “المرافعات الختامية التي تقدم بها فريق الادعاء وفرق الدفاع والممثلون القانونيون عن المتضررين، والتي انتهت في 21 أيلول في قضية اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط، لا تعتبر استنتاجًا لا بالإدانة أو عدم الإدانة

وأوضحت أن “هذه المرافعات أنهت جلسات المحاكمة قبل المداولات، وهي كانت الفرصة الأخيرة لكل فريق ليدعم قضيته أمام غرفة الدرجة الأولى. والمرافعات هي الملاحظات الشفهية التي يدلي فيها كل فريق أمام المحكمة. ويقدم كل فريق بموجبها تقييمه للأدلة والشهادات المقدمة خلال المحاكمة والأسباب التي تبرر النطق بالحكم لصالح هذا الفريق أو ذاك”.

وأضافت: “القضاة اليوم انصرفوا للمداولات التي تستغرق عدة أشهر ليصدروا بعدها حكمهم النهائي في جلسة علنية. ويكون الحكم مرفقاً أو يتبعه الحكم الخطي المعلل”.

وأكدت أنه “لا يمكن معرفة الفترة الحقيقية للمداولات لأن القضاة سيراجعون الأدلة، فهناك أكثر من 3000 مادة جرمية وإفادة أكثر من 300 شاهد كما قال رئيس غرفة الدرجة الأولى، إضافة إلى آلاف الصفحات التي قدمت للغرفة. وستتم مراجعة كل هذه الأدلة على أعلى مستوى العدالة الدولية كي لا تحمل الأدلة أي شك معقول بالإدانة أو عدم الإدانة”.

ورداً على سؤال، لفتت إلى أن “القاضي يجب أن يقتنع شخصيًا بالإدانة أو عدمها، فغرفة الدرجة الأولى مكونة من 3 قضاة والحكم يصدر بعد أن يقتنع أكثرية قضاة الغرفة بالإدانة أو عدمها”. وزادت أن “في الجلسة العلنية يكون فريق الادعاء وفرق الدفاع الأربعة وفريق المتضررين قد أبلغوا بموعد الجلسة العلنية مسبقًا، ويكون لهم الحق بحضورها”.