ويهدف القانون الجديد إلى جعل التشريعات الإيرانية متوافقة مع المعايير الدولية، ما يتيح لطهران الانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.

والقانون هو من بين أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط "مجموعة العمل المالي" (غافي)، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي أمهلت إيران حتى أواخر الشهر الحالي لتشديد قوانينها ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وصوت إلى جانب القانون 143 نائبا، فيما عارضه 120 نائبا.

ولاقى القانون معارضة شديدة من قبل النواب المحافظين، الذين يعتقدون بأنه سيعرقل تقديم الدعم لبعض حلفاء إيران، بما فيهم "حزب الله".

وسبقت التصويت في البرلمان مناقشة حامية، حيث حذر النائب المحافظ محمد دهقان من أن القانون يعني "تزويد العدو بمعلومات استخبارية خلال حرب اقتصادية"، وأن تمريره يرقى إلى درجة "الخيانة". وهتف أنصار المحافظين خلال تظاهرة خارج البرلمان "الموت للخونة".

في المقابل، قال النائب الإصلاحي محمد فيضي أمام البرلمان إن إيران لا تملك "رفاه الاختيار"، وقد تواجه نتائج سلبية في حال رفضت الانضمام إلى مجموعة العمل المالي.

بدوره، قال علي نجفي، المتحدث باسم لجنة البرلمان التي تقدمت بالقانون، إن إيران احتفظت بحقها بالخروج من مؤتمر الأمم المتحدة "عندما يكون ضد الدستور الإيراني"، وأكد أن المؤتمر لا يفرض على إيران الاعتراف بإسرائيل.

وحاول طرفا النقاش الحصول على دعم المرشد الأعلى علي خامنئي، حيث أشار المحافظون إلى تصريح لخامنئي في حزيران الماضي، يقول فيه إن "لا حاجة لإيران للانضمام" إلى المؤتمر العالمي.

لكن رئيس البرلمان علي لاريجاني، الذي يدعم موقف الحكومة، ذكر أنه تلقى رسالة من خامنئي توضح أن تعليقاته كانت حول "المؤتمر بشكل عام" ولا تهدف إلى معارضة قوانين بشكل خاص.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أثناء المناقشات قبل التصويت "لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستحل إذا انضممنا" إلى مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب. وأضاف "لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام سيعطي الولايات المتحدة مزيدا من الذرائع لزيادة مشاكلنا"