وكان عون اعترض على اقتراح الحريري قبل أكثر من شهر تولي «القوات» وزارات التربية، العدل، الشؤون الاجتماعية والثقافة، معتبراً أن إسناد 3 وزارات دولة لفريق رئيس الجمهورية و «التيار الوطني الحر» ليس عادلاً، وأصر على نزع إحدى الحقائب الأربع من «القوات»، وتحديداً وزارة العدل ليسند إليها وزارة دولة. وفي ذلك الحين لم يمانع عون في حصول «القوات» على 4 وزراء، مشترطاً أن يكون بينهم وزير دولة بلا حقيبة، خلافاً لإصرار رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي كرره في مؤتمره الصحافي أول من أمس بأن حصة «القوات» هي 3 وزراء فقط.

وأوضحت المصادر المواكبة عن قرب لاتصالات تأليف الحكومة لـ «الحياة»، أن الحريري الذي كان أبلغ عون أنه يطرح إسناد 4 حقائب لـ «القوات» تعويضاً لها عن مطالبها بالحصول على نيابة رئاسة الحكومة أو وزارة سيادية وعلى 5 وزراء، عاد ففاتح عون بإمكان إسناد نيابة رئيس الحكومة لها من دون حقيبة، كمخرج لإصرار عون على أن تتولى وزارة دولة بلا حقيبة، رافضاً إسناد العدل لها.

وذكرت المصادر أن الرئيس عون أجاب الحريري الجمعة الماضي على هذا الاقتراح بالقول إنه إذا كان إعطاء «القوات» منصب نائب رئيس الحكومة (من دون حقيبة) يحل المشكلة، «فمن الممكن القيام بذلك»، بعدما أبلغه الحريري أنه يجب التوصل إلى مخرج لمسألة تمثيل «القوات».

وشرحت المصادر أسباب موافقة عون على هذا المخرج بالقول إنه يستعيد بذلك حقيبة العدل، ويسند إلى أحد وزرائها الأربعة المفترضين وزارة دولة، مع أنه كان يصر على أن نيابة رئاسة الحكومة هي من حصته.

التفاؤل... والتمثيل الدرزي

وقالت المصادر إياها لـ «الحياة» إن التفاؤل الذي أطلقه الحريري من القصر الرئاسي، ثم قوله في اليوم التالي خلال مقابلته التلفزيونية، إنه يأمل أن ترى الحكومة النور في غضون أسبوع أو 10 أيام، يستند إلى الليونة التي أبداها عون حيال هذا المخرج، الذي يلبي أحد مطالب «القوات» السابقة، ويرضي إصرار عون على أن يكون وزيرها الرابع بلا حقيبة (وزير دولة).

وكان الحريري التقى الرئيس عون الأربعاء بناء لمعلومات لديه عن إمكان حصول ما وصفه لبعض نواب كتلته «فتحة» في جدار التأليف، الذي كان تسبب بجمود الاتصالات حول حلحلة العقد، لأكثر من شهر. وأضافت أن هذه «الفتحة» اقتضت إعلان الحريري أنه سيواصل اتصالاته مع الفرقاء الآخرين خلال الأيام المقبلة، قبل أن يعود فيلتقي الرئيس عون إثر عودته من أرمينيا حيث سيشارك في القمة الفراكوفونية الأربعاء والخميس المقبلين.

أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي، فإن المصادر المواكبة لاتصالات التأليف أبلغت «الحياة» أن عون وباسيل باتا مقتنعين بأن توزير النائب طلال أرسلان متعذر إزاء الرفض القاطع لهذه الخطوة من قبل رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، على خلفية الإشكال الأمني الذي كان حصل في أيار (مايو) الماضي وأدى إلى مقتل مسعف في الحزب، واتهم فيه معاون لأرسلان الذي يرفض تسليمه للقضاء وجرى تهريبه إلى سورية.

وأشارت مصادر متقاطعة إلى أن باسيل يطمح إلى تمثيل أرسلان بوزير درزي يسميه هو «وليسمي جنبلاط من يريد بدلاً منه سواء كان مسيحياً أو سنياً»... إلا أن هذا المخرج لم يطرح على جنبلاط في شكل رسمي، في وقت هناك اقتراح آخر مطروح من قبل رئيس البرلمان نبيه بري الذي يركن جنبلاط إلى موقفه إلى حد تفويضه بالمخرج الممكن، ويقضي بأن يسمي هو بالتفاهم مع رئيس «الاشتراكي» والحريري، وزيراً درزياً وسطياً لا ينتمي لا لأرسلان ولا لـ «الاشتراكي» (طرح اسم النائب أنور الخليل أو نجله).

إلا أن تشغيل بري محركاته في هذا الشأن ينتظر حل عقد التمثيل المسيحي أولاً، في وقت اعتبر أن الشروط التي عاد باسيل فطرحها في مؤتمره الصحافي أول من أمس، أعادت الأمور إلى نقطة الصفر.

ولاحظت المصادر المواكبة عن قرب اتصالات التأليف أن تصعيد باسيل بإصراره على حصول «القوات» على 3 وزراء فقط، واعتباره نيابة رئاسة الحكومة حق استراتيجي لرئيس الجمهورية، هو مخالف لليونة التي استند إليها الحريري عند الرئيس عون، ونوع من رفع السقف الذي يتطلب تدخل الأخير لدى «التيار الحر».

وأوضحت المصادر لـ «الحياة» أنه على صحة القول إن تصعيد باسيل وما استوجبه من ردود من «القوات»، فاجأ الحريري فإنه يركن إلى الموقف الذي سمعه من رئيس الجمهورية وليس إلى ما قاله باسيل. فالرئيس المكلف يؤلف الحكومة مع الأول وليس مع الثاني. وتابعت المصادر: «طبيعي أن تكون مهمة الرئيس المكلف هي الاستماع إلى آراء الفرقاء، والتي باتت معروفة، لكن استيلاد الحكومة ليس عند باسيل بالتأكيد».