وفي موقف لافت قالت المصادر نفسها انّ "على الحريري مجدداً أن يقول لنا ما هو المعيار الذي سيعتمده في التوزيعة الحكومية وما هي حصتنا، لأنّ المعيار غير الموحّد سيدفعنا الى البقاء خارج الحكومة، وليحكموا لوحدهم".

وأكدت أنّ "التعطيل ليس من جانبنا، بل من جانب من لديه حسابات خاصة"، مكررة التذكير بأنه "حسب نتائج الانتخابات النيابية لا يحق للنائب السابق وليد جنبلاط احتكار التمثيل الدرزي، أمّا رئيس حزب "القوات اللبنانية" فحجمه 3 وزراء فقط، ولا يستطيع أن "يربّحنا جميلة" بأنه تنازل وقبل بـ4 وزراء".

وأشارت المصادر الى "أنها المرة الأولى التي لا ندخل فيها أثناء تركيبة الحكومات على خط فرض الشروط، بل ننتظر أن يعرض الرئيس المكلف علينا ما لديه ويتصرف رئيس الجمهورية بما يمليه عليه الدستور"، لافتة في الوقت عينه الى انّ "جعجع يحاول فعلاً دفع الحريري الى استئناف جلسات مجلس الوزراء من باب الضغط وتمديد أمد الأزمة. لكنّ هذا الأمر، إن حصل، نعتبره هرطقة دستورية وغير دستوري، ولا يحظى بموافقة معظم القوى السياسية".

واعتبرت أنّ "كل ما يحدث هدفه نسف نتائج الانتخابات النيابية ومحاولة تأليف حكومة شبيهة بالقائمة حالياً".