وبينما رأى نواب أن اقتراح عون هو لتحفيز الحريري على التقدم بصيغة حكومية جديدة غير التي رفضها رئيس الجمهورية نتيجة الخلاف معه على حصة حزب "القوات اللبنانية"، قالت مصادر نيابية وسياسية لـ"الحياة"، أن لا أكثرية تدعم حكومة الأكثرية المفترضة أصلاً، فلا رئيس البرلمان نبيه بري وكتلته النيابية (17) ولا كتلة "اللقاء النيابي الديموقراطي" برئاسة تيمور جنبلاط (9) ولا كتلة "المستقبل" (20) ولا "القوات" (15) توافق على صيغة حكومية من هذا النوع، وهذا ينسحب على كتل نيابية صغرى أخرى.
وأوضحت المصادر أن "حزب الله" أيضاً ليس في وارد حكومة أكثرية لأن افتراض هذا الحل يعني أن تتشكل من قوى 8 آذار و"التيار الوطني الحر"، ولهذا محاذيره السياسية الخارجية لأن دول الغرب والدول العربية ستقفل الأبواب أمام التعاون مع حكومة من هذا اللون السياسي، وتحجب الاستثمارات الموعودة منذ مؤتمر "سيدر" لإنهاض الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية، في وقت تشهد المنطقة تطورات متسارعة ومزيداً من العقوبات الأميركية على إيران و"حزب الله".
مصادر وزارية متابعة لاتصالات تذليل العقبات من أمام التأليف قالت لـ "الحياة" أنها تستبعد أن يتقدم الحريري بصيغة جديدة غير تلك التي تقدم بها قبل 3 أسابيع للرئيس عون، مشيرة إلى أن لا مؤشرات إلى اجتماع بينهما خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت المصادر رداً على سؤال عن معلومات تفيد بأنهما سيلتقيان بعد عودة عون من نيويورك، إن "الحريري تقدم بتشكيلة متوازنة وينتظر من الفريق الذي يعرقل ولادة الحكومة أن يعدل سلوكه ويخفض شروطه". وأضافت: "لا صحة للأنباء عن تراجع القوات اللبنانية عن مطالبها إزاء رفض عون والتيار الحر تمثيلها بأربعة وزراء وفق صيغة الحريري، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة، وأن الحزب التقدمي الاشتراكي تراجع عن حصر التمثيل الوزاري الدرزي (3 وزراء) به، فضلاً عن أن الفريقين أبديا تحفظاً كبيراً عن نوع الحقائب التي يقبل رئيس الجمهورية بإسنادها إلى وزرائهما". ورأت المصادر أن المعطيات ترجح استبعاد أي تطور إيجابي في الملف الحكومي في المنظور القريب.
وأكدت مصادر قيادية في "القوات اللبنانية" لـ"الحياة"، أنها بعد رفض عون و"التيار الحر" الصيغة الأخيرة، "لن تقبل أي حل خارج دائرة التمثيل الشعبي الذي نالته في الانتخابات النيابية"، ما يعني حصولها على 5 وزراء. وقالت المصادر أن اقتراح رئيس "القوات" سمير جعجع على الحريري أن يعقد مجلس الوزراء المستقيل جلسات لاتخاذ قرارات مهمة وتسيير شؤون المؤسسات، أسوة بجلسة التشريع للضرورة التي عقدها البرلمان، سيكون مدار اتصالات في الأيام المقبلة، تشمل عون وبري وكل الفرقاء.