ورأت الأوساط السياسية المراقبة لتصاعد التوتر بين الجانبين أن عوامل كثيرة اختلطت مع بعضها البعض لتسبب تصعيدا في هذا التصاعد، المعطوف على الخلاف بينه وبين الحزب حول إلغاء وزير الصناعة وائل أبو فاعور ترخيص سلفه حسين الحاج حسن (حزب الله) لشركة "إسمنت الأرز" العائدة إلى آل فتوش (النائب السابق نقولا فتوش وأشقائه المقربين من القيادة السورية. فالحزب اتخذ قرارا بالقطيعة مع جنبلاط إثر قرار أبو فاعور، معتبرا أنه "إهانة" مباشرة له، بعد أشهر من التوتر الخفي بين الجانبين تدرج وتفاقم منذ الانتخابات النيابية في أيار (مايو) الماضي، قبل زهاء سنة، حيث دعمت قيادة الحزب خصوم جنبلاط، وأمنت الرعاية والحماية لهم في الجبل والبقاع الغربي، وصولا إلى تهريب مطلوبين للقضاء نتيجة اعتدائهم على مناصري الاشتراكي إلى سورية، والتدخل لدى القضاء من أجل الإفراج عن آخرين قاموا بعراضات مسلحة ضد مناصري جنبلاط والعمل على تكتل هؤلاء الخصوم للقيام بحملات على جنبلاط... 


وتعاطت الأوساط القيادية في "الاشتراكي" مع حكم مجلس شورى الدولة قبل 3 أيام، بإبطال قرار الوزير أبوفاعور إلغاء ترخيص آل فتوش، على أنه جاء نتيجة ضغوط على القضاء، ويراكم المؤشرات إلى أن هناك توجها لكسر جنبلاط. فالحزب أبدى انزعاجه من مواقفه الانتقادية ضد الأسد واتهامه بارتكاب بقتل السوريين، فيما لم تخلُ تغريداته على "تويتر" من الملاحظات اللاذعة إزاء "محور الممانعة"، مستعيضا بها عن انتقاد القيادة الإيرانية بعدما طالبته قيادة "حزب الله" بتجنب التعرض لها. وترى مصادر متابعة لمواقف جنبلاط أن انتقاداته هذه كانت تتزايد بموازاة الحملة على حزبه من رموز النظام السوري في مناطق الجبل، ومقابل إمعان "حزب الله" في التدخل في الساحة الدرزية لتشكيل تكتل من معارضيه في مواجهته. وهو ما اعتبره مناصرو جنبلاط توجها قياديا لدى الحزب يهدف إلى إضعاف "الاشتراكي" عبر أدوات تتحرك في الجبل تحت مظلة نفوذه الأمني والسياسي. 


وتعاملت الأوساط المتتبعة لمسار التوترات بين جنبلاط و"حزب الله" وحلفائه مع موقفه من موضوع مزارع شبعا، واعتباره أنها ليست لبنانية، على أنه في سياق المواجة الكامنة بين الجانبين نتيجة تراكمات الأشهر الماضية، بعد أن فشلت الاتصالات من أجل ترطيب الأجواء بين الجانبين بعد إلغاء ترخيص مصنع آل فتوش، الذي يقع في منطقة جبلية تخضع للنفوذ الجنبلاطي.