وقال الموسوي: "سبب انسحاب الكتلتين كان واضحا بحسب تقديرنا، خصوصا عندما أصبح هناك مشكلة حول القروض، وكان واضحا أيضا أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وافق على حضور الجلسة التشريعية بحسب قوله للأمور المتعلقة ب"سيدر"، وإلا لما حضر أو أكمل الجلسات التشريعية".

أضاف: "كنا نعتقد بأن النصاب سيبقى قائما للوصول إلى إحقاق الحق لشرائح من الناس تريد أن تحصل على حقوقها، ولكن للأسف أفقدوا الجلسة نصابها التوافقي إذا صح القول، وتبين في ما بعد أنه كان هناك نصاب عددي، ولكن الرئيس بري فضل أن يرفع الجلسة بما أن كتلتين خرجتا من القاعة".

وتابع: "كان الملفت خلال الجلسة، أنه تكرر أكثر من مرة الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، كما لو أنها كارثة حلت بلبنان. وعليه فإن المشكلة تكمن في أن هناك مقاربات موجودة لدى بعض الكتل النيابية، حيث نرى أن الحزام يجب أن يشد على بطون القطاعات المستضعفة أو الفقيرة أو حتى الطبقة الوسطى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالطبقات الأكثر ثراء، نلاحظ أن هناك أعذارا بدأت تطرح بأن هذا الموضوع يضر بالحركة الاقتصادية، ويهدد استقرار سعر العملة وغيرها من الأعذار".

وقال: "إننا نشعر في مكان ما في المجلس النيابي أن هناك تمايزا، فهناك من يدافع عن ثراه، وهناك من يدافع عما يمتلك، بينما شريحة الفقراء، قل ما نجد من يدافع عنها، ونحن الحمد لله اخترنا سبيلنا، ولذلك عندما كان هناك محاولة لتجاوز البند 17 والانتقال إلى بند غيره، رفضنا هذا الأمر، وطالبنا بشكل واضح من دولة الرئيس بري عدم السير في هذا الأمر، لا سيما وأن هذا الموضوع يخص المعلمين ويريدون القفز فوقه".

ولفت إلى "أن المواطن الفقير والمستضعف أو حتى من هم في الحالة المتوسطة، يحملون حتى الآن عبء الحفاظ على اقتصاديات الدولة، وهذا أمر غير عادل، وبالتالي آن الأوان لأن تتحمل الطبقات الميسورة والمصارف وأصحاب رؤوس الأموال مسؤولياتها الوطنية، فلا يجوز أن يحمل الفقير الذي يقدم التضحيات من دمه وعرقه، مسؤولية الأمان الاقتصادي من خلال الضغط على حقوقه".

وختم الموسوي كلامه: "سبق وقلنا في جلسة للجنة المال والموازنة، إنه إذا كان الواحد منا يتفهم اتخاذ اجراءات في مجال الانفاق الجاري المتضمن للرواتب أو في موضوع انفاق الكهرباء شرط أن لا يمس ذلك بالتقديمات الاجتماعية، فمن غير غير المفهوم لماذا لا يستطيع أحد المس بأرباح المصارف عندما يتعلق الأمر بخدمة الدين التي تأخذ سنويا من لبنان بحدود 6 إلى 7 مليار دولار، أو بتخفيض كلفة الدين سواء بشطب ديون استوفيت أصولها أضعافا، أو من باب تخفيض كلفة الفائدة أو الدين، ولذلك هناك مشكلة تكمن في أن السياسات تنحو نحو تحميل المسؤولية الوطنية للفقراء في الحفاظ على البلد".

وفي تصريح آخر لقناة المنار، أشار النائب الموسوي إلى "أن الذي كان معتمدا في موضوع معالجة النفايات هو معامل الفرز والتسبيخ، ولكنها قاصرة عن أداء مهمتها ولديها مشكلة تكمن في أن 30 إلى 40 بالمئة من النفايات التي يجري معالجتها، تنشأ منها عوادم صلبة بنسبة 30 إلى 40 بالمئة، وهذ يطرح مشكلة أبرزها أين تذهب هذه العوادم، ولذلك أفسح المجال لهذا القانون الجديد الذي عملنا عليه لسنوات طويلة، لآلية اسمها التفكيك الحراري، وميزة هذا القانون أنه يضع الإطار اللازم الذي يسمح بأشكال المعالجة المتاحة، والتي يمكن أن تتطور في المستقبل".

وأكد "الاستماع إلى هواجس الفريق الرافض للخطوة قبل إقرارها والاستفادة من آراء الخبراء في المسألة، لا سيما وأن فريقا بصدد إعداد تقرير يظهر تفاصيل عملية التفكيك الحراري، ويشرحها لاتحادات البلديات والبلديات التي عليها أن تعمل هي على معالجة النفايات في حال لم تتحرك الاتحادات، وذلك عن طريق التعاون مع القطاع الخاص والتوصل إلى صيغ ملائمة في هذا الشأن، ونحن تابعنا هذا الموضوع، ونعتقد أن هناك عروضا كثيرة يمكن أن تقدم للبلديات بما يتوافق مع قدراتها المالية".