وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى “جماعة إرهابية”، وإحداث تفجير، والشروع في القتل، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص، وتمويل جماعة “إرهابية” ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لهذه الجماعة، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية “بنا” فقد حددت النيابة نظر الدعوى لجلسة الثالث من أكتوبر المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية داخل البحرين، بعد إصدار قيادات النظام الإيراني أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية المنشقة المختلفة، التي تتخذ من المملكة ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية.

وعقدت الخلية لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات المتواجدة داخل إيران، والتنسيق فيما بينها وبين العناصر المدربة المتواجدة في دول أخرى، فضلا عن تقديم كافة وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعًا في تنظيم موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى “حزب الله البحريني”.

وبحسب النيابة، فإن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى “حزب الله البحريني” هو تنشيط كافة الكوادر المنشقة التابعة لها، السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية.

وزُرعت هذه العناصر داخل البلاد كخلايا نائمة، للاستفادة من إمكاناتها، وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريًا داخل البحرين، نتيجة القبض على غالبيتهم، وفرار بعضهم خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكريًا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين، ونقل خبراتها إليها، وتدريبها عسكريا على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد.

كما تدربت العناصر على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر المنشقة داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محليا وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.

كما تكلفت العناصر المدربة عسكريًا بالعمل على تسفير المزيد من الشباب البحريني غير المعروف للأجهزة الأمنية إلى إيران والعراق ولبنان لتلقي التدريبات العسكرية في معسكرات التدريب سالفة الذكر، وتنفيذ عمليات عدة تستهدف رصد واغتيال منتسبي الأجهزة الأمنية والشخصيات العامة واستهداف الدوريات والمركبات الأمنية والاعتداء على المنشآت النفطية والخدمية والمؤسسات الاقتصادية والأماكن الحيوية.

كما تهدف الخلية إلى “زعزعة الاستقرار في البلاد، والنيل من الثقة في الأجهزة الأمنية، وتأليب الرأي العام ضد النظام الحاكم، وبث الرعب بين المواطنين والمقيمين وترويعهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، ومنع وعرقلة ممارسة السلطات العامة أعمالها”.

وتوصلت التحريات الأمنية إلى اشتراك 169 متهمًا، تم القبض على 111 منهم، والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمين بتأسيس والانضمام إلى جماعة منشقة.

وفتشت الشرطة البحرينية أماكن سكن المتهمين وأخرى يتخذونها لإخفاء أدوات ومواد تستخدم في ارتكاب جرائمهم.